الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بمحافظة السويداء في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، السلطات السورية المؤقتة والقادة المحليين، إلى خفض التصعيد في محافظة السويداء جنوب سوريا، وحماية المدنيين، واستعادة الهدوء، وحث كذلك السلطات المعنية على التحقيق بشفافية وعلانية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أبدى الأمين العام قلقًا إزاء عمليات التحريض الطائفي، ونهب الممتلكات الخاصة، وأدان جميع أشكال العنف ضد المدنيين، وخاصة الأعمال التي تهدد بإذكاء التوترات الطائفية.
وأعرب الأمين العام عن القلق أيضًا إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، داعيًا إسرائيل إلى الامتناع عن انتهاك استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكد على ضرورة دعم انتقال سياسي ذي مصداقية ومنظم وشامل في سوريا بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254 - 2015.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إن نائبة المبعوث الخاص لسوريا، "نجاة رشدي"، موجودة حاليًا في سوريا وتدعو إلى خفض التصعيد والحوار بين السلطات المؤقتة والجهات الفاعلة المحلية، مضيفاً أن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، "آدم عبد المولى"، يرسل الرسائل ذاتها.
على الصعيد الإنساني أيضا، ذكرت تقارير من شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني في السويداء بأن الخدمات الطبية منهكة، وأن الأسواق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم قد تعطلت، ولا تزال عمليات المساعدات الأممية معلقة في المناطق المتضررة، حيث تعطلت حركة التنقل على الطرق الرئيسية – لكن "ستيفان دوجاريك" قال إن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة حالما يسمح الوضع بذلك.
على صعيد ذي صلة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المتجدد في السويداء، وذكّرت بأن الحكومة السورية المؤقتة "تتحمّل المسؤولية عن ضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأفراد، وحمايتها وإعمالها، بطريقة خالية من أي شكل من أشكال التمييز".
وأكدت اللجنة بأن الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 100 شخص آخر، وسط تقارير تشير إلى حصيلة أكبر من ذلك .
ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى وقف القتال فورًا، وخفض التصعيد من خلال الحوار، وضمان حماية المدنيين الفارين، وتوفير ممرات آمنة وفرص الوصول إلى الدعم الإنساني.
وأشارت اللجنة إلى أن القتال الدائر في المحافظة تصاعد بشكل كبير بين قوات من عشائر البدو في السويداء وجماعة مسلّحة محلية تضم أعضاء من الطائفة الدرزية، ما أدى إلى انتشار قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة المؤقتة، "ونتج عن ذلك سلسلة من الضربات الجوية التي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها".
وأكدت اللجنة أنها تجري حالياً تحقيقاً حول مزاعم الانتهاكات والاعتداءات المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق هذه الأحداث، مضيفة أنها سترفع تقريرًا بهذا الشأن في الوقت المناسب.