«تخفيض أم تثبيت».. مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في اجتماعها الرابع مساء اليوم الخميس 10 يوليو 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وانخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر منذ بداية العام الحالي نحو 3.25%، خلال اجتماعين متتالين للجنة السياسة النقدية.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%، في آخر اجتماعاتها في 22 مايو.
وبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم"، السيناريوهات المتوقعة لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إنه بعد نجاح البنك المركزي المصري، وجنيه حصائل تراكم التأثير الإيجابي لسياسته النقديّة التقييدية واحتوائه لمعدل التضخم، قرر بدء دورة التيسير النقدي مع مطلع الربع الأول من هذا العام، فقام بإجراء خفض بقدر 325 نقطة أساس على مرتين، رغم تلازم الخفض الثاني مع عودة معدل التضخم للارتفاعً خلال الشهور الثلاث الأخيرة مستقراً في آخر قراءة عند 16.8% في آخر شهر مايو 2025.
اقرأ أيضًا | عودة الخدمات البنكية الرقمية والسحب والإبداع من ماكينات الصراف الآلي
وتابع " إنه من المتوقع استمرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في سلسلة عمليات تخفيض أسعار الفائدة، مستكملة دورة التسهيل التي بدأ فيها منذ شهرين، نتيجة لعدة مؤشرات من أهمها، انخفاض مستدام محتمل لمعدلات التضخم ومتوقع بشدة في ضوء انحسار التوترات الجيوسياسية، متوقعًا أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة إلى 175 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.75% في اجتماعها القادم".
بينما يرى هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن تثبيت أسعار الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا، وقد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.
وقال محمود نجلة الخبير المصرفي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، إن البنك المركزي المصري، قد ينتظر لاتضاح الصورة بالنسبة للوضع الاقتصادي خاصة مع الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط حاليًا.
وأوضح محمود نجلة، أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع يوليو المقبل لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وبيان انعكاس تأثيراتها على الاقتصاد المصري، ففي حالة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى عن معدلاتها الحالية فتثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب قبل أن يعاود تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.
في حين يرى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أنه بالرغم من أن تخفيض أسعار الفائده حاليًا له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي وخفض أعباء الدين بالموازنة العامة، ودعم عمليات التمويل وأثرها على معدلات النمو الإيجابية والتي مازالت احتمالية الخفض للفائدة بنسبة 1% قائمة، إلا أن الأفضل في اجتماع البنك المركزي ممثل في لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس القادم، هو التثبيت والذي سيكون إجراء تحوطي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن السيناريو الأقرب خلال اجتماع 10 يوليو، هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير وذلك لأثر أداة سعر الفائدة في تحجيم معدلات التضخم وخفض وتيرة التسيير النقدي بشكل مؤقت، وهو الذي طبقته العديد من الدول أيضًا على مستوى العالم بإيقاف دورة التيسير النقدي مؤقتة التحوط من المخاطر المحتملة.
وأضاف أنه بالرغم من وجود معدل عائد حقيقي إيجابي محليًا إلا أنه بدأ في الانخفاض تدريجياً لأقل من 6% مع معاودة التضخم في الارتفاع، والتي تمنح لجنة السياسة النقدية الفرصة لمزيد من الخفض للفائدة خلال العام الحالي بمتوسط 4% شريطة أن تكون الظروف والأوضاع الاقتصادية المحيطة مواتية لخفض أسعار الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سى للاستثمار"، أن يبقي البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.