الطريق إلى ثورة 30 يونيو لم يكن مفروشاً بالورود، فقد سبقتها فترة عصيبة عاشتها مصر تحت وطأة الاحتلال الاخواني، الذى جثم على صدور المصريين سنةً كبيسة تحت حكم الفاشيَّة الدينية التى تاجرت بالدِّين، وكَفرت بالوطن واعتبرته كما قال كبيرهم ومرشدهم «حفنة من ترابٍ عفن». تصدر الاخوان ونشطاء السبوبة المشهد بالتواطؤ مع منظمات وجهات أجنبية، وتآمروا على مصر وتلقوا اموالا ونفذوا اجندات، والتفاصيل مرعبة . اذكر ان وزير الداخلية الاسبق اللواء منصور عيسوى دعا النشطاء والصحفيين والاعلاميين للقاء داخل مقر مباحث امن الدولة بمدينة نصر، بعد تغيير اسمه الى قطاع الامن الوطني، لحضور ندوة داخل الجهاز بعنوان «منتدى الأمن الوطنى وآفاق المستقبل»، بحضور قيادات الداخلية وعدد من قادة منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.. كنت احد الحاضرين وتصادف ان كانت الجالسة على المقعد المجاور لى ناشطة شهيرة طلبت الكلمة، وقالت للواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الوطنى فى ذلك الوقت: هذا المبنى كان بعبع الاخوان والنشطاء وكنا ندخله مكبلين بالحديد والآن نجلس مع قياداته وتقدمون لنا مطويات مصقولة تحوى مدونة السلوك الجديدة، ثم قالت لرئيس قطاع الامن الوطني: سيادة اللواء، قمتم بالقبض على عدة مرات ولى عندكم ملف وحتى اصدق ان البلد حدث فيها تغيير وثورة اريدك ان تعطينى هذا الملف الخاص بي.. رد عليها قائلا: لا تقلقى مهمتنا الحفاظ على أمن وأمان مصر والملفات لدينا محفوظة وملفك فى الحفظ والصون طالما لم تفعلى ما يخل بأمن الدولة!.. قالت: ممكن تقبضوا على فى اى وقت؟ قال: سيحدث وإن عدتم عدنا. تدخل مذيع تلفزيونى شهير ينتمى لتيار سياسي، مطالبا الدولة بإلغاء جهاز الامن الوطني، وقال: لماذا الاصرار على بقاء هذا الجهاز؟ رد اللواء مجدى عبدالغفار نائب رئيس جهاز الامن الوطنى فى ذلك الوقت، وقال له: هذا جهاز وطنى معلوماتى لحماية امن مصر لا يخشاه الا الخونة والارهابيون وخفافيش الظلام. وبدوري، طالبت اللواء حامد عبدالله مساعد الوزير بفضح الخونة امام الرأى العام والكشف عن كوارث قضية التمويلات الاجنبية المعروفة بالقضية رقم 250 امن دولة عليا، فقال: الامر بيد القضاء. تمر الايام والسنون ولا تزال الخلايا الاخوانية النائمة ونشطاء السبوبة يحاولون العودة لإسقاط مصر، لكن الله خير حافظاً والعيون الساهرة على امن واستقرار مصر من الجيش والشرطة لهم بالمرصاد .