إسبانيا ترفض رفع سقف إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الخميس، أن رفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشترط الحلف "غير منطقي" بالنسبة إلى بلاده.
وأكد الزعيم الاشتراكي في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، والمُرسلة قبل أيام من قمة في لاهاي يُتوقع أن تُقر خلالها زيادة الإنفاق الأمني لدول الحلف أنه "بالنسبة لإسبانيا، التعهد بالتوصل إلى هدف 5% لن يكون غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضًا".
وأضاف أن إسبانيا "ستواصل الوفاء بواجبها في السنوات والعقود المقبلة، وستواصل المساهمة بفعالية في البنية الأمنية الأوروبية"، لكنها "لا تستطيع الالتزام بهدف إنفاق محدد لجهة الناتج المحلي الإجمالي في هذه القمة".
ودافع سانشيز في الرسالة عن الحاجة إلى حلف أطلسي "أقوى" في مواجهة "قسوة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين واستخفافه التام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان"، ما "يُشكل تهديدا وجوديا".
لكنه ابدى اعتقاده أن إجبار كل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على بلوغ هدف ال5%، كما تطالب واشنطن، قد يكون ضارا ببعضها وغير فعال لأمن الحلف، ولذلك دعا إلى "صيغة أكثر مرونة".
ونقل سانشيز عن الجيش الإسباني اعتباره أن إنفاق 2,1% من الناتج المحلي الإجمالي كافٍ في حالة إسبانيا لتحقيق أهداف الناتو المتعلقة بالقدرات العسكرية.
وأكد سانشيز أن بلوغ هدف ال 5% يعتبر "مستحيلا" بالنسبة لإسبانيا ولدول أخرى في الحلف من دون "زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة" و"خفض الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية"، ما قد يعوق النشاط الاقتصادي.
ولفت رئيس الوزراء الاسباني إلى أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف قدرة البلاد على الاستثمار في قطاع الدفاع، معتبرا أن "الهدف الرئيسي" ينبغي أن يكون ضمان نمو مرتفع بين الدول الأعضاء من أجل "زيادة الإنفاق الحقيقي بشكل مستدام".
وختم "من حق كل حكومة أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لتقديم هذه التضحيات أم لا"، ولكن "بصفتنا حليفا ذا سيادة، نختار عدم القيام بذلك"، داعما الموقف الذي عبرت عنه وزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس، في الأسابيع الأخيرة.
يشمل اقتراح الأمين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته والذي ستصوت عليه دول الحلف ال 32 يومي 24 و25 حزيران/يونيو زيادة الإنفاق العسكري الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول العام 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.