المحامى معتز الدكر : ميراث الفنانين والمشاهير دائمًا.. أزمات ومحاكم يتصارع فيها الأبناء والأحفاد

شهدت الآونة الاخيرة موجة غريبة وفضح لخفايا وأسرار من قضايا الميراث في الوسط الفني ومشاهير المجتمع، والتى لاقت اهتمامًا ومتابعة واسعة سواء على المستوى الجماهيري أو الإعلامي، هذه القضايا التي طالت نجوم الفن والكرة والمشاهير، أثارت الكثير من التساؤلات عن الجانب القانوني فيما يخص الميراث وتوزيع التركة، خاصة أن هناك المئات من القضايا المماثلة لها في التفاصيل تملأ أروقة المحاكم.
ربما تأتى القضية الأشهر وهي الخاصة بعائلة الدجوي تجذب اهتمام ومتابعة لا رواد التواصل الاجتماعي فقط وإنما الرأي العام كله لضخامة المبالغ التي يتحدث عنها الخصوم وفي الوقت ذاته لغرابة تفاصيلها والاحداث المتتالية السريعة التي تشهدها بجانب الغموض والألغاز التي تتضمنها، أيضًا قضية الاعلامية بوسي شلبي التي دخلت في صراع قانوني أمام المحاكم مع أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز؛ لتثبت أنها كانت زوجة للفنان الراحل حتىى وفاته وفي المقابل ادعاء أبناء الفنان عدم امتلاكها أي دليل مادي على أنه رجعها، وقضية ثالثة لأرملة لاعب الزمالك الراحل ابراهيم شيكا ووالدته، وانه رغم مرور فترة قصيرة على وفاته بعد صراعه مع مرض السرطان إلا أن سرعان ما احتدم الصراع بين الطرفين بسبب مطالبة والدته بحقها في تركة ابنها.
وكانت التساؤلات كيف توزع التركة في ظل وفاة الآباء قبل الأجداد؟! وما هي الوصية الواجبة؟ وهل لو لم تكن هناك هذه الوصية تفرض بقوة القانون؟!، وكيف تحمي الزوجة نفسها إذا طلقها الزوج ورجعها دون سند رسمي؟!، وغيرها من الاسئلة التي وجهناها الى المستشار القانوني معتز الدكر وهو من أشهر المحامين المتخصصين في قضايا الاحوال الشخصية، والذي أجاب على التساؤلات التي تشغل بال الرأي العام وبلا شك أصحاب هذه القضايا، لكن قبلها حق علينا أن نعرض لمثل هذه الدعاوى التي شغلت تفاصيلها الرأي العام في الفترة الماضية.
مليارات الدجوي
القضية الاكثر غموضًا وإثارة والتي شهدتها عائلة الدكتورة نوال الدجوي سيدة الأعمال المصرية ومؤسسة عدد من المدارس الخاصة، والتي يمكن أن نطلق عليها اسم "صراع الاحفاد"، وكانت البداية بلاغ اتهام بسرقة الملايين وانتهت بخبر مفزع بالعثور على جثة أحد هؤلاء الأحفاد وهو (احمد الدجوي) بطلق ناري داخل منزله، حيث رجحت المعلومات الأولية انتحاره باستخدام سلاحه المرخص، وفى انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي.
وتعود بداية صراع الأحفاد بعد وفاة نجل الدكتورة نوال، شريف الدجوي، عام 2015، وبعد أن لحقت به شقيقته مني الدجوي عام 2025، واندلعت الخلافات بين (أحمد وعمرو) ابناء شريف، و(انجي وماهيتاب) ابنتي عمتهما منى، وتبين أن هناك صراعًا مستمرًا منذ 3 سنوات مضت، وصلت فيه القضايا لأكثر من 20 قضية أمام المحاكم في درجات تقاضي مختلفة، حيث اتهما اولاد شريف الدجوي ابنتي عمتهما بالاستيلاء على ممتلكات الجدة والتى تقدر بمليارات الجنيهات مستغلين في ذلك حالتها الصحية لتوقيعها على شيكات وتحويلات ملكية، لتتوالى الاتهامات تارة تتهم ابنتا منى الدجوي في محضر رسمي ابناء شريف الدجوي بأنهما وراء سرقة المشغولات الذهبية والمبالغ المالية الضخمه من خزائن داخل شقة مملوكة للدكتورة نوال، وتارة يطعن محامي الأحفاد (احمد وعمرو) بالتزوير على عقود بيع 6 قصور كانت مملوكة للدكتورة نوال وبيعت الى حفيدتيها مقابل 50 مليون جنيه فقط، في حين انها تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه، وتوالت سلسلة الاتهامات المتبادلة التي لا يمكن التكهن بمن له الحق من عدمه، والحكم دائما وابدًا متروك للقضاء في النهاية.
ورغم وفاة (احمد الدجوي) أحد الأحفاد الذكور من ابناء شريف الدجوي، لكن لم ينته صراع الاحفاد بعد؛ حيث تقدم عمرو الدجوي من خلال وكيله القانوني محمد عبد الباسط فؤاد ببلاغ رسمي الى النائب العام، كان قد تقدم به من قبل شقيقه احمد يوم 20/5 الماضي، يتهم فيه (انجي وماهيتاب ومحمد منصور) بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية، وانهما استغلا الوضع الصحي لها واستوليا على أموال الأسرة، كما انهما يحجزانها قسرًا ويمنعاها من التعامل مع باقي أحفادها حتي انها لم تعلم بخبر وفاة حفيدها (أحمد).
تفاصيل كثيرة وحقائق لم تكتشف بعد، وربما يمتلك كل طرف منهما جزءًا من الصواب وآخر من الخطأ، والقصة المليئة بالاسرار والغموض لن تنتهي إلا بكلمة القضاء العادل في كل هذه الاتهامات بين الاحفاد.
أبناء الساحر
بالطبع تصدرت قضية ابناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز والاعلامية بوسي شلبي الترند ومؤشرات البحث فى الفترة الماضية؛ حيث ألقت الضوء على جزئية هامة للغاية وهى ضرورة توثيق إثبات العلاقة الزوجية، بعد ان اعلن (محمد وكريم) ابناء محمود عبد العزيز أن والدهما طلق الإعلامية بوسي شلبي منذ عام 1998، بينما خرجت بوسي شلبي لتقدم أوراقًا وتقيم دعاوى قضائية لإثبات حقها بأنها كانت زوجة للفنان الراحل وتحاول إثبات رجعة زوجها لها، بينما قدم الابناء إشهاد الطلاق وانهما قاما بعمل إعلام وراثة بعد وفاة والدهما ولم يظهر لهما أي وريث شرعي غيرهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بإصدار كل منهما بيان صحفي يوضح الحقائق بالتفصيل والقانون، وتساءل ابناء الفنان الراحل عن السبب الذي دفع الإعلامية بوسي لمحاولة الحصول على ارث رغم مرور سنوات على وفاته؟!
محمد الصغير
ومنذ اكثر من عام عاشت الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، صراعًا عائليًا مع شقيقها مصطفى الصغير بسبب ميراث والدهما مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، ووصلت الخلافات إلى تبادل الاتهامات في ساحات المحاكم، حيث حرر كل منهما دعوى قضائية ضد الآخر، فاتهمت مها شقيقها بالاستيلاء على ميراثها بعد وفاة والدهما ورفضه منحها نصيبها الشرعي في ممتلكاته، بينما اتهمها شقيقها بأنها تسببت في تعطيل بعض الانشطة الخاصة بشركات والدهما بسبب الدعوى التي تقدمت بها لذلك قرر مطالبتها بالتعويض عن تلك الخسائر.
حلمى بكر
وبعد سلسلة من الخلافات بين هشام حلمي نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر، وأرملة والده بعد وفاة والده، ومن جديد تطورت الخلافات بينهما على تقسيم تركة الراحل، حيث أكد محامي هشام حلمي؛ أن ارملة الراحل تزوجت بموجب وثيقة زواج شرعي عام 2023 وأنجبت منه الصغيرة ريهام، وبتاريخ 3/1/2024 توفي والده الراحل، وانحصر إرثه الشرعي في زوجته وتستحق "ثمن" التركة فرضًا، وفي ابنه المدعي بالحق المدني والابنة القاصر ريهام المشمولة بوصاية والدتها المعلن اليها، ويستحقان باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الانثيين.
وقال محامي هشام حلمي في دعواه؛ إن الراحل كان يعاني من المرض وكانت أرملته تقيم معه في الشقة المملوكة له، بينما كان نجله يعيش خارج مصر بحكم عمله، ولا يعلم تفاصيل ممتلكات والده سوى علمه بوجود خزينة كان يحتفظ فيها الراحل بأمواله وأوراقه الخاصة، بالإضافه الى عقارات مملوكة باسمه.
وأكدت الدعوى أن محاولات التواصل مع أرملة الراحل لتقسيم التركة وديًا باءت بالفشل، ما اضطر نجل الموسيقار الراحل إلى اللجوء للقضاء مطالبًا بحقه الشرعي في إرث والده.
سمير صبري
وكانت قضية الفنان الراحل سمير صبرى ايضا من ضمن اغرب قضايا الميراث التي شهدتها السنوات الاخيرة، حيث واجه توزيع ثروته جدلا واسعًا لان الفنان أكد في بعض لقاءاته التلفزيونية أن لديه ابن يعيش في الخارج، لكن بعد وفاته عام 2022 تأكد أن الفنان الراحل ليس له ابناء، بعد أن صدر حكم قضائى رسمي يؤكد أن الراحل ليس له ابناء وأنه لم يثبت من الأوراق الرسمية وجود زوجة له، وأكد الحكم الذي صدر عن محكمة جنوب القاهرة لشئون الاسرة؛ أن الورثة وفقا للشرع هم ابناء عمومته الخمسة فقط، لكن اتضح أن الفنان سمير صبرى ترك وصية بمنح ثروته لبنات خالته "نيللي وليلي" فقط، ورفض ترك أى ممتلكات لأبناء عمومته، لأنه لم يكن يعرفهم ولم يسألوا عنه حتى فى مرضه الأخير، ولم يكتفِ الفنان الراحل بالوصيه بل قام بعمل توكيل رسمي لهما بالتصرف فى امواله قبل أشهر قليلة من وفاته معتبرًا أن الوصية مكافأة لهما على رعايته.
الأوراق الرسمية
القانون لا يعتد إلا بالأوراق الرسمية المثبتة – هكذا بدأ المستشار معتز الدكر كلامه – وواصل قائلا: إنما الاقاويل الشفوية لا يأخذ بها ولا يثبت لها شئ، ففي القضايا المشابهه لقضية الفنان محمود عبد العزيز؛ عندما تأتي الزوجة يكون إما يكون الزواج رسميًا شرعيًا، أو زواج بعقد عرفي وفي حالة العقد العرفي نقوم بعمل دعوى إثبات زواج في البداية لان العقد العرفي زواج أمام القانون لكن الزوجة ليس لها ميراث لأنها لم تصبح زوجة رسمية بعد، لذلك اتقدم بدعوى إثبات زواج حتى تحصل على كامل حقوقها كزوجة بعدها تحصل على الحقوق المترتبة سواء على الطلاق أو الميراث في حالة الوفاة وإذا كان لها ابناء تحصل على كافة حقوقها، كل هذا بعد إثبات عقد الزواج العرفي، وأجد في بعض الأحيان زوجة تُمسك بيدها عقد زواج محرر لدى مكتب محامي، مكتوب عليه (عقد زواج شرعي)، لكن فرق كبير بين المعنيين ومن الخطأ خداع بعض الزوجات وكتابة عقد شرعي على أنه عقد زواج عرفي، الشرعي هو فقط المكتوب على يد مأذون وليس محامي، وللأسف هناك نساء لا تفهم الفرق بين العقد العرفي والعقد الشرعي، وبعض المحامون الذين لا يدركون الفرق في المعنى أو يتحايلون في استخدام الكلمة، لكن في النهاية تضيع حق الزوجة المسكينة.
وفي حالة السيدة بوسي شلبي إما أن يكون هناك زواج رسمي أو طلاق بالإشهاد، واذا كان هناك عقد زواج عرفي حررته بعد وقوع الطلاق كان الأفضل لها أن تُخرجه للنور وتقوم بعمل إثبات زواج وبناءً عليه تحصل على باقي حقوقها كزوجة، أو تثبت هذه الرجعة ويكون ذلك عن طريق إعلان الزوج رسميًا عن نيته بالرجعة، أو عن طريق شهادة الشهود الذين سمعوا الزوج يقر بصدق بالرجعة، أو عن طريق إثبات قيام علاقة زوجية بينهما، وفي عام 1998 في العام الذي تم فيه الطلاق لم يكن هناك كمبيوتر وكانت الأوراق دفاتر معظمها هلكت أو حرقت أثناء فترة الثورة، والدفتر كان المنقذ الوحيد لها لإثبات إذا كان راجعها أم لا، فالقانون لا يعتد إلا بالاوراق الرسمية، لذلك عندما عرضت عليّ هذه القضية رفضتها لأنها من المؤكد خسرانه خاصة أن محاميها السابق بدأ القضية بطريقة خاطئة.
وابتسم المستشار عبد الله الدكر وهو يتذكر مشهدًا من فيلم "جري الوحوش" للفنان محمود عبد العزيز ويستكمل قائلا:الفنان الكبير الراحل كان من موكلي عمي المستشار الراحل محمد الدكر، وكان الفنان محمود عبد العزيز خفيف الظل وفي الوقت نفسه يقول كلام حكم وهو بنفسه في فيلمه قال (الإنسان عبارة عن ورق، من أول ما يُخلق على الدنيا وهو عبارة عن مجموعة من الورق)، وبالفعل انا دائمًا اناشد كل زوجة أن تحترس بشدة خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق لانه إما أن يحافظ على حقوقها وحقوق أبنائها أو يسلبها إياها، القانون لا يعترف إلا بالأوراق الرسمية فإذا قام الزوج بمراجعة زوجته بعد وقوع الطلاق الرسمي لابد من توثيق الرجوع بعقد زواج رسمي أيضا ولا تعتمد الزوجة على الشفوي فقط.
صراع الأحفاد
ويستكمل المستشار معتز عبد الله الدكر المحامي الأشهر في قضايا الأحوال الشخصية كلامه عن قضاياالعائلات الكبيرة الثرية قائلا: دائمًا نجد في قضايا الفنانين والمشاهير الكثير من الأزمات التي تصل في النهاية إلى المحاكم، خاصة القضاياالتي يتفرع عنها الأحفاد تجد الصراع بينهم مشتعلًا على الثروة، لأنها محاولة أحد الطرفين السيطرة والهيمنة على الجد أو الجدة واستغلال مرضه أو كبر سنه لوضع يده على التركة كلها، وفي مثل هذه الحالة بموت الأب أو الأم قبل وفاة الجد أو الجدة، يمكن للأجداد تخصيص جزء من التركة للابن المتوفى اسمها (وصية واجبة) بحيث لا تتجاوز ثلث التركة.
وهي أيضا لا تحتاج أن يقوم الأجداد بعمل الوصية لانه إذا لم يقم الأجداد بعمل وصية، على الجانب المتضرر أن يتقدم للمحكمة ويطالب بحقه فيها حتى ان لم يوص بها الأجداد، فالقانون يلزم بتخصيص جزء من تركة الجد أو الجدة لصالح الابناء والابنة المتوفين بحيث لا تتجاوز ثلث التركة، وتوزع باقي التركة على الأحفاد وفق قواعد الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين.
ومن رأيي أنه من الافضل للأجداد توزيع التركة بين أفراد العائلة والاحفاد، خاصة إذا كانت كبيرة كما في حالة عائلة الدجوي على سبيل المثال، بما يضمن حقوق كل طرف حتى لا يُحرم أي شخص من التمتع بميراث أجداده والشعور بالحرمان الذي يؤدي الى حقد وكراهية واشتعال المشكلات كما نشاهد هذه الفترة.
لابد من التوثيق الرسمي فيما يخص الزواج والميراث لأن المحكمة لا تعتمد إلا على ما هو ثابت فى الأوراق الرسمية فقط، مما يؤكد على ضرورة توثيق كل ما يتصل بالعلاقات الأسرية تفاديًا لضياع الحقوق.
طعن بالتزوير
وعن استخدام التزوير في الأوراق للاستيلاء على الميراث قال المستشار الدكر:في قضايا المواريث الكثير والكثير، يمكن أن يحدث بها تزويرًا لكن أيضا ليس كل ورقة تقع بين يدي المتضرر نقول عنها أنها مزورة حتى لا يعود الطرف الآخر بدعوى تعويض لأنه ممكن أن يكون الجد أو الجدة كتب الممتلكات بيع وشراء بإرادته المنفردة دون ضغط أو إكراه من أحد، وقتها لا يمكن إثبات تزويرها.
أما إذا شعر أحد الأطراف بأن هناك تلاعبًا او تزويرًا حقيقيًا يمكنه أن يقوم بعمل بطلان إعلام وراثة، وبطلان التصرف في الممتلكات، وعمل طعن بالتزوير على الأوراق.
وينهي المستشار عبد الله الدكر المحامي المتخصص في قضايا الأسرة كلامه ل(أخبار الحوادث) قائلا:فيما يخص قضايا التزوير اذكر قضية ابناء الراحل محمد الصغير (مها ومصطفي)، حيث كان طلق الصغير أم ابنائه منذ عام 1998 وقبل وفاته وبينما كان في فراش الموت، بصمته طليقتهأنه راجعها وقاموا بعمل عقد زواج عرفي، وذلك بمساعدة ابنها مصطفي، وكنت وكيلا قانونيًا عن مها وتقدمت بما يثبت أنه كان يعاني من مرض الكورونا وكان في فراش الموت وأن العقد العرفي الذي قدمته لا يعتد به، وبالفعل حصلنا على حكم في ثاني جلسة وتم رفض إدخالها في إعلام الوراثة، لأنني كنت على يقين بأنها محاولة تزوير للحقائق.
اقرأ أيضا: 10 ملايين جنيه تعويض.. أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تقيم دعوى ضد بوسي شلبي