تنمية الصادرات الزراعية المصرية

قضية ورأى

أهم سبل تحقيق هدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية فى التوسع فى الإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى أفقياً ورأسياً
بلغ إجمالى قيمة الصادرات السلعية المصرية بدون البترول حوالى 45 مليار دولار عام 2024 فى حين بلغ إجمالى قيمة الواردات السلعية حوالى 93 مليار دولار أى أن هناك عجزا فى الميزان التجارى المصرى. وبلغ إجمالى قيمة الصادرات الزراعية المصرية فى نفس العام حوالى 10٫6 مليار دولار (منها 6٫1 مليار دولار صادرات زراعية مصنعة، 4٫5 مليار دولار صادرات زراعية طازجة) فى حين بلغ إجمالى قيمة الواردات الزراعية حوالى 19 مليار دولار أى أن هناك عجزا أيضا فى الميزان التجارى الزراعى المصرى. ولتغطية هذا العجز أصدرت القيادة السياسية مبادرة لزيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى حوالى 145 مليار دولار عام 2030.
كما تستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030 زيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل 15 - 20% سنوياً وذلك من خلال الاستفادة مما تتمتع فيه مصر بمزايا نسبية وتنافسية فى العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الحاصلات البستانية من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية (بلغ إنتاجنا من الخضر فى العام الماضى حوالى 23 مليون طن وبلغ إنتاجنا من الفاكهة حوالى 15 مليون طن وبلغت صادراتنا من الخضر والفاكهة حوالى 8٫6 مليون طن) وكذلك الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والإقليمية والثنائية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والكوميسا الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتجمع بريكس والتى تتيح نفاذ الصادرات الزراعية إلى مختلف الدول بدون تعريفات جمركية وعوائق فنية.
ويمكن حصر أهم سبل تحقيق هدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية فى التوسع فى الإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى أفقياً ورأسياً. واستمرار ضمان جودة الإنتاج الزراعى من خلال الإرشاد والرقابة والإشراف من قبل أجهزة وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة القومية لسلامة الغذاء. والاستفادة من التعويم المدار لسعر الصرف وبالتالى انخفاض أسعار الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها.
والدعم النقدى واللوجستى للصادرات الزراعية. والتوسع فى الزراعة العضوية للتصدير وخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية المصرى. والتوسع فى التصنيع الزراعى وما يستتبعه من خلق قيمة مضافة وفتح فرص عمل جديدة وتقليل الفقد وتحسين الجودة وتوفير السلع طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات وإحلال الواردات. وتشجيع شركات إنتاج التقاوى الأجنبية الكبرى على الاستثمار فى إنتاج التقاوى فى مصر بعد انضمامنا إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) ولتصبح مصر مركزاً لتصدير التقاوى وخاصة تقاوى الخضر إلى الدول العربية والإفريقية.
كما أنه من المطلوب التفاوض ومن خلال فريق عمل وطنى فنى وسياسى على أعلى مستوى مع أهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية وخاصة الاتحاد الأوروبى بشأن آلية حدود الكربون والبصمة الكربونية وذلك منعاً للإضرار بصادراتنا الزراعية.
أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة
رئيس مركز البحوث الزراعية ومحافظ الفيوم الأسبق