مقال ب«فايننشيال تايمز»: من مصلحة أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل

يرى معلق الشؤون الاقتصادية الأوروبية في صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، مارتن ساندبو، أنه من مصلحة أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل، فتقييد التجارة والسفر وتجميد الاحتياطيات الأجنبية سيُظهر استعداد الاتحاد الأوروبي للتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة.
وكتب ساندبو في مقال رأي نشرته الصحيفة اليوم الإثنين أنه ربما بدأ أخيرا ينفد صبر أوروبا تجاه حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة وعدوان المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت إلى أنه في الأسابيع القليلة الماضية، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد، وأوقفت بريطانيا المحادثات التجارية، وأدرج صندوق الثروة السيادية النرويجي شركة إسرائيلية على القائمة السوداء لتسهيلها توصيل الطاقة إلى مستوطنات الضفة الغربية، وهدد قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا بفرض عقوبات على إسرائيل. وحتى ألمانيا، الداعم الأشد لإسرائيل في أوروبا، تنتقد سلوكها.
◄ اقرأ أيضًا | تحقيق أمريكي يهدد إمبراطورية الملياردير الهندي جوتام أداني واتهامات باستيراده غازا إيرانيا
وقال ساندبو إنه من الممكن أن يعتقد البعض بأن لإسرائيل الحق في شن حرب على حماس في غزة، مع الإصرار على أنها لا تستطيع فعل ذلك إلا بطرق مشروعة، والاستنتاج بأن هذه الحدود القانونية قد تم تجاوزها منذ زمن طويل. وفي الواقع، وجدت الأمم المتحدة أدلة دامغة على جرائم حرب إسرائيلية وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وفيما يتعلق بالاحتلال المتزايد الوحشي للضفة الغربية.
وأكد أنه حان الوقت لأوروبا لتوضيح كيفية فرض عقوبات على إسرائيل تحديدا، ولتطوير قراراتها الخاصة بالعقوبات إلى إطار سياسي منهجي لكيفية استخدام هذه الأداة الجيواقتصادية بشكل عام.
ولفت الكاتب إلى أنه من البديهي أنه إذا اختارت الدول الأوروبية فرض عقوبات؛ فسيتعين عليها القيام بذلك بدون الولايات المتحدة. لذا، فقد حان الوقت لتحديد المجالات التي سيكون فيها لعقوبات أوروبا وحدها (أو مع أي حلفاء آخرين مستعدين) الأثر الأكبر على إسرائيل.
ورأى ساندبو أنه من المرجح أن تكون العقوبات المصرفية والمالية غير فعالة، إذ يمكن للولايات المتحدة بسهولة تكرار أي قنوات دفع وتمويل. وهناك استثناء واحد: تجميد احتياطيات النقد الأجنبي، كما فعل الغرب مع روسيا، ومن شأن ذلك أن يفرض تكلفة اقتصادية.
وأضاف ساندبو أن بنك إسرائيل يستثمر حوالي ربع احتياطياته الكبيرة نسبيا في أوروبا، والتي قد يجعلها تجميدها غير متاحة لوظيفة الاستقرار المالي، ويمكن استخدامها مع مرور الوقت لدفع أي تعويضات مستحقة للفلسطينيين.
وقال إنه من المرجح أن تكون العقوبات الأشد تأثيرا على التجارة والسفر. وتستورد إسرائيل ما يقرب من نصف وارداتها من السلع من أوروبا وترسل أكثر من ثلث صادراتها إلى القارة، وفقا لمكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وتتكون حصة كبيرة من الواردات من الوقود، وهي تجارة تتمتع أوروبا بنفوذ كبير عليها بسبب هيمنتها على الخدمات المتعلقة بالشحن. كما أن ربع تجارة الخدمات الكبيرة لإسرائيل على الأقل تتم أيضا مع الأسواق الأوروبية.
وستكون القيود المفروضة على خدمات الأعمال والسياحة مدمرة للغاية.
وأكد الكاتب أن الاستعداد للعقوبات أمر مهم؛ يتجاوز الضرورة الأخلاقية والسياسية المباشرة للرد على انتهاكات القانون الدولي. ويحتاج الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، إلى تحسين عملية صنع القرار بشأن العقوبات، وقد اتخذ التكتل إجراءاته القوية ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا على الرغم من الخلافات السياسية ومزاعم عدم اليقين القانوني.
وفي ختام مقاله، قال ساندبو إنه بإظهاره الاستعداد للتحرك ضد إسرائيل إذا ما اختار ذلك، سيُظهر الاتحاد الأوروبي استعداده للتحرك ضد أي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من جانب أي جهة. وسيُضفي الاتساق القانوني، مصداقية على التهديدات بفرض عقوبات؛ كما أن الحوافز لاحترام الخطوط الحمراء الأوروبية ستُعزز العقوبات وتُنذر بعواقب تجاوزها.