«المالية»: مقترح لرفع حد الإعفاء على «السكنية» إلى 4 ملايين جنيه

«الشيوخ» يحيل للرئيس دراسة حول قانون الضريبة العقارية

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دراسة الأثر التشريعى لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لرئيس الجمهورية.
كان النائب أكمل نجاتى قد استعرض الدراسة خلال الجلسة مؤكدا أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة فى الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات.
اقرأ أيضًا | الشيوخ يحيل تقرير عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وأشار إلى أن التقرير تضمن تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يومًا بدلًا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات، مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيهًا بدلًا من عشرين جنيهًا بحد أقصى فى القانون السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة، موضحا أن القانون يمنح إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24٫000 جنيه فى السنة (معدله عام 2014)، كما نص على تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.
وقال إن التقرير أوصى بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو فى القانون الحالي، مع وضع نص انتقالى يحكم الفرق الزمنى الناتج عن التعديل (ستة أشهر)، مؤكدا أن هناك فرقًا فى الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير المحاسبية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.
من جانبه أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية التوافق على رفع حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً ولأسرته له حيث تم زيادة صافى القيمة الإيجارية إلى 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات ومطالبات أخرى برفع الحد إلى 60 ألف جنيه.
وكشف عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالى.