مجلس الشيوخ يبدأ الجلسة العامة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية

افتتح رئيس مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قبل قليل.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية
وأوضح تقرير اللجنة أن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين في القانون السابق.
وتضمن تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى ستين يومًا بدلًا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات، مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيهًا بدلًا من عشرين جنيهًا بحد أقصى في القانون السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة.
ويمنح القانون إعفاء الوحدة المستغلة كسكن خاص بواقع 24,000 جنيه في السنة (معدله عام 2014)، كما نص على تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابةً عن غير القادرين.
وأوصى التقرير بتعديل المادة (3) المتعلقة باستحقاق الضريبة لتكون من أول يناير 2013م بدلًا من أول يوليو 2013 كما هو في القانون الحالي، مع وضع نص انتقالي يحكم الفرق الزمني الناتج عن التعديل (ستة أشهر).
وذلك لأن هناك فرقًا في الحساب بين السنة الميلادية والسنة المالية، بالإضافة إلى أن قوانين الضرائب المصرية السارية حتى تاريخه تتعلق بالسنة المالية الميلادية دون السنة الحكومية، لذا لا بد من توحيد المعايير الحسابية والعمل بالسنة المالية الميلادية بدلًا من السنة المالية الحكومية.
كما دعا لتعديل المادة (5) التي تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعن 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لمتوسط أسعار قيم الوحدات بجميع المناطق، ويُراعى في تشكيلها ضم جميع الجهات المعنية مثل (التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، الشهر العقاري، المساحة، خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية...)، وذلك لتحقيق المرونة التشريعية.