تعتزم شركة نيسان بيع مقرها الرئيسي في مدينة يوكوهاما اليابانية، في خطوة تعكس حدة الأزمة المالية التي تعصف بها، والذي تُقدّر قيمته بأكثر من 100 مليار ين ياباني (نحو 698 مليون دولار)، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة أصولها وتوفير السيولة النقدية لمواجهة التحديات المتزايدة. وتسعى نيسان كذلك إلى خفض طاقتها الإنتاجية من خلال إغلاق 7 من أصل 17 مصنعاً حول العالم بحلول مارس 2026، في محاولة جادة لتقليص التكاليف وموازنة عملياتها التشغيلية، وبينما لم تؤكد الشركة ما إذا كانت ستغادر مقرها بعد البيع، إلا أن السيناريو المرجّح هو بقاؤها فيه من خلال عقد إيجار طويل الأجل، على غرار ما قامت به شركة ماكلارين في المملكة المتحدة. ◄ اقرأ أيضًا | «نيسان» تتجه لتسريح أكثر من 10 آلاف موظف عالميًا وسط خسائر تاريخية وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متصاعدة يشهدها قطاع السيارات العالمي، تأثراً بالسياسات الحمائية وعلى رأسها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تركت أثراً مباشراً على صادرات الشركات اليابانية. وتسعى الحكومة اليابانية حالياً إلى احتواء التوتر التجاري عبر قنوات دبلوماسية مع واشنطن، على غرار ما تم التوصل إليه سابقاً مع بريطانيا والصين، وفي هذا السياق، قال ماسانوري كاتاياما، رئيس جمعية مصنعي السيارات اليابانيين: "لم نتخذ قراراً بعد بشأن كيفية التعامل مع تعريفات ترامب.. نحن جميعاً في ذات القارب". تؤكد هذه التحولات أن نيسان لا تمر بمجرد أزمة مالية عابرة، بل تواجه تحدياً وجوديًا قد يعيد رسم مستقبلها في صناعة السيارات، لا سيما إذا استمرت الأزمات التجارية العالمية في التصاعد.