700 جنيه حافزًا.. ومنحة لرفع أجر «الأعمال العام» ل 7 آلاف جنيه

«النواب» يوافق نهائيًا على «العلاوة».. والصرف أول يوليو

وافق مجلس النواب .. خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفى جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ،بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين ،وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وإقرارمنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
اقرأ أيضًا| بدء من يوليو المقبل .. البرلمان يقر العلاوة السنوية للموظفين
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفى لكُلٍ منهم فى 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفى للموظف اعتباراً من أول يوليو 2025.
وتمنح المادة الثانية العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من أول يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكُلٍ منهم فى 30 يونيو 2025، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من أول يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة؛ والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة أن يُزاد اعتبارًا من أول يوليو 2025، الحافز الإضافى المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
اقرأ أيضًا| «النواب» يوافق مبدئيا على اتفاقية محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر
وتمنح المادة الخامسة العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتباراً من أول يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وفى ختام المناقشات ، أكد أحمد كوجك وزير المالية أن تطبيق هذا القانون يبدأ مع يوليو المقبل، لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وشدد على أن مخصصات الموازنة الجديدة بها أعلى زيادة فى نسب الإثابة والأجور ، والتى بلغت 18% .