أطباء الأسنان 2023 يتحدون الصحة أمام القضاء بدعوى

تقدم أطباء الأسنان دفعة 2023 بالعديد من الدعاوى القضائية أمام محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة وطالبوا بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.
دفعة طب أسنان 2003 تقاضي وزير الصحة بسبب التكليف
عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني ل أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
اقرأ أيضا| اليوم| نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر
وأشار عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني ل أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة واخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، مضيفا ان عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 الف طبيب سيكون له تداعيات من اهما زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الاسنان مما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
ولفت عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني ل أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة إلى أن القانون مازال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وانهاء تدريبهم ولم يتم تعديل القانون علي النحو الذي يسمح لوزير الصحة ان يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها الامر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الاسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.