أزمة قانون «سلامة الإنترنت» بين ترامب وبريطانيا!

إنها مصر

الرئيس دونالد ترامب موجود على كل الجبهات.. وآخرها تحذير مثير لبريطانيا من قانون «سلامة الإنترنت» الذى أصدرته بهدف حماية المستخدمين من المحتوى الضار خصوصا الأطفال، بينما تؤكد واشنطون انه تهديد خطير لحرية الإنترنت، ويعيد «الدولة البوليسية الاستبدادية».
وأرسلت الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع وفدا رفيع المستوى إلى بريطانيا لمتابعة حالة حرية التعبير، ومراجعة بنود قانون «التصفح الآمن للانترنت»، وهو القانون الذى أصدرته بريطانيا عام 2023 ودخل حيز التنفيذ العام الماضى، ويستهدف جعل الإنترنت أكثر أمانًا، خاصة للأطفال والمراهقين، من خلال إجبار شركات التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية على إزالة المحتوى الضار أو غير القانونى.
ويتضمن المحتوى الضار وفقا للائحة التنفيذية للقانون تجريم استغلال الأطفال جنسيًا، أو التحريض على العنف أو الانتحار، أو نشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية والمضايقات الإلكترونية، ويمنح هيئة تنظيم الاتصالات صلاحيات واسعة فى فرض غرامات كبيرة تصل إلى 10٪ من أرباح الشركات العالمية، وحظر مواقع معينة داخل بريطانيا.
السبب المعلن لمعارضة أمريكا هو الخوف على الحريات فى بريطانيا أمّ الديمقراطية، أما السبب الخفى فهو الخوف على الارباح الهائلة لمنصة «إكس» التى يمتلكها «إيلون ماسك» كبير مستشارى ترامب.
ظاهريا، عبرت بعض منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها من استخدام القانون لتقييد الآراء المخالفة ومعاقبة النشطاء السلميين، بحجة «حماية المستخدمين»، خصوصا البند المتعلق بمراقبة الرسائل المشفّرة، وهو ما تعتبره انتهاكاً للخصوصية.
بينما تؤكد الحكومة البريطانية أن القانون ضروري لحماية الناس، خصوصاً الفئات الضعيفة، ولا يستهدف حرية التعبير، ويحقق توازنا بين الحماية والحرية، بينما ترفض واشنطون تدخل الحكومات في تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول على الإنترنت.
والوفد الأميركي الذي ترأسه كبير المستشارين بالخارجية صاموئيل سامسون، وزار بريطانيا منذ عدة اسابيع، رفع تقريره لترامب، ويتضمن آراء المسئولين البريطانيين، إلى جانب نشطاء وصحفيين زعموا أنهم تعرضوا لمضايقات واعتقالات بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مثل الوقوف الصامت أمام عيادات الإجهاض.
مواقع إخبارية شهيرة مثل «اندبندنت عربية» وصحيفة «تليجراف» كشفت جوانب من الأزمة، وأهمها ان منصة «إكس» التي يملكها ماسك ستواجه التزامات صارمة للحد من المحتوى غير المناسب للأطفال، مثل المواد الإباحية أو المحتوى المرتبط بإيذاء النفس والانتحار.
وإذا فشلت «إكس» في الامتثال لهذه القوانين فستُفرض عليها غرامات ضخمة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية، وقد تواجه خطر الحظر التام داخل بريطانيا التى تضم أكثر من 25 مليون مستخدم، مما يجعل هذا القانون مصدر قلق كبيرا لماسك.. بجانب حدوث صدام سياسي أو أيديولوجي بين ماسك وحكومة حزب العمال، والانتقاد الشديد لرئيس الوزراء «كير ستارمر» إلى حد وصف ماسك بريطانيا تحت حكمه ب»الدولة البوليسية الاستبدادية».
والأيام القادمة ستشهد تطورات مثيرة فى الملف.. فهل تصر بريطانيا على موقفها باعتبار انه تدخل سياسى فى شأن داخلى، أم تخضع للضغوط؟