برلماني: الأوضاع في غزة بلغت حد الكارثة.. والاحتلال يمعن في معاقبة المدنيين

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية الوحشية التي تستهدف المدنيين العزل والبنية التحتية الحيوية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية رغم التحذيرات الدولية المتكررة، بالإضافة إلى الانهيار التام في الخدمات الصحية والغذائية والإنسانية، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزا أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تمارس عدوانا سافرا منذ أكثر من 20 شهرا دون رادع.
وقال "محسب"، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بسياسات التجويع والتدمير الممنهج، بل يواصل فرض الحصار الخانق على القطاع ويمنع دخول المساعدات التي تمثل شريان الحياة لما تبقى من سكانه المنكوبين، مؤكدا أن تعمد استهداف قوافل الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية العاجلة.
وثمن عضو مجلس النواب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، من خلال التحركات الدبلوماسية النشطة واتصالات القيادة السياسية مع القوى الفاعلة، أو من خلال تسهيل عبور المساعدات من معبر رفح ومحاولة الضغط لوقف العدوان وضمان وصول الإغاثات بشكل آمن.
وأكد "محسب"، أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة الطبيعية للقضية الفلسطينية، وتلعب دورا محوريا في التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الأجواء لمبادرة عربية إسلامية لإعادة إعمار القطاع، بعد أن بات أكثر من 80% من سكانه مشردين، بحسب التقارير الرسمية.
وطالب النائب أيمن محسب، بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد يُجبر الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي ووقف سياسات التهجير والإبادة، مؤكدا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولا، بل أصبح شريكا ضمنيا في المأساة، خاصة في ظل تقارير متطابقة تشير إلى خطر مجاعة حقيقية يتهدد سكان القطاع في الأيام المقبلة.
ودعا "محسب"، إلى تحرك عاجل من البرلمان العربي والمنظمات الإقليمية والدولية، لطرح القضية على كافة المحافل الرسمية والضغط على مجلس الأمن لاتخاذ خطوات فاعلة تجاه وقف الحرب فورا، محذرا من أن استمرار الأوضاع على هذا النحو ينذر بانفجار إقليمي واسع لن يسلم منه أحد.