كشفت أوراق قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، التي تنظرها محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل عن تفاصيل خطيرة بشأن المسؤوليات الجنائية، وعلى رأسها الاتهام المباشر الموجه إلى العامل محمد. أ. ع. م، الذي تصدر قائمة المتهمين الستة في الحادث المأساوي. وبحسب نص قرار الإحالة الصادر عن المستشار ضياء جعفر، رئيس النيابة، فإن المتهم الأول ارتكب خطأً فادحًا أثناء تنفيذ أعمال الحفر باستخدام "لودر" ثقيل، حيث صدم ماسورة الغاز الطبيعي دون أي احتياطات أو وعي بموقع العمل، مما أدى إلى كسر الماسورة وتسرب الغاز منها، لتندلع النيران بعدها وتتحول المنطقة إلى كتلة لهب تودي بحياة الأبرياء. ووصفت النيابة تصرف المتهم ب"الطائش والمتهور"، مؤكدة أنه تحرك برعونة ونقص في الخبرة، دون التنسيق مع الجهات المعنية أو مراعاة شروط الأمان والسلامة المهنية في منطقة حساسة. كما شمل قرار الإحالة اتهام خمسة آخرين من مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية، حيث وجهت إليهم جميعًا تهم جنائية بموجب المادتين 238 و244 من قانون العقوبات، والمتعلقتين بالتسبب في القتل والإصابة الخطأ نتيجة الإهمال، بالإضافة إلى خرق المادتين 5/1 و10/1 من قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي رقم 217 لسنة 1980، ومخالفة المادة 378 بند 6 من القانون ذاته.