الأرشيف القومى للفيلم

قلم على ورق

صدق أو لا تصدق: المركز القومى للسينما بوزارة الثقافة لا يوجد به منذ عام 2017 نسخة واحدة لأى فيلم مصرى تم إنتاجه طوال الثمانى سنوات الماضية، والسبب فى ذلك عدم قيام منتجى هذه الأفلام إيداع نسخ من أفلامهم داخل وحدة التخزين الخاصة بالمركز «الأرشيف القومى للفيلم» والتى نصت عليها كل القرارات الوزارية من وزراء الثقافة المتعاقبين، كان آخرها قرار د. جابر عصفور وزير الثقافة السابق رقم 846 لسنة 2014، ومن بعده قرار د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة رقم 524 لسنة 2018 والتى ألزمت المركز القومى للسينما والرقابة على المصنفات الفنية متضامنين بضرورة الحصول على نسخة من أى فيلم يتم التصريح بعرضه داخل الأرشيف القومى للفيلم، فالقانون يلزم رئيس الرقابة على المصنفات الفنية بعدم منح «فاوشر» أو ترخيص بالعرض لأى فيلم مصرى إلا بعد إيداع نسخة منه فى الأرشيف القومى للفيلم الموجود داخل المركز القومى للسينما، وهو ما لم يحدث طوال السنوات الماضية والتى تم خلالها إنتاج مئات الأفلام، وهو ما يعد تقاعسًا وإهمالًا من رؤساء المركز القومى للسينما والرقابة على المصنفات الفنية بشأن تطبيق القرارات الوزارية وهو ما يستوجب مساءلتهم لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ هذه القرارات وإهدار تراث السينما المصرية.
الدولة المصرية قامت بدورها وأصدرت القوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على تراث مصر السينمائى واختصت المركز القومى للسينما بعملية الحفظ والتخزين وصيانة التراث الذى يُعبّر عن الهوية المصرية وتاريخ السينما فيها، ثم يأتى موظف سواء بإهمال أو تقاعس متعمدًا أو غير متعمدٍ ويهدر هذا التراث ويتجاهل الحفاظ عليه
السيد وزير الثقافة: اذا كان تراث السينما المصرية يهمك كما يهمنا، فلابد من فتح تحقيق عاجل حول هذه الواقعة والتى إذا استمرت على هذا الحال فلن يكون لدينا تراث سينمائى، خاصة فى ظل حالة التغيير التى يشهدها سوق الإنتاج السينمائى فى المنطقة والتى دخلت فيه أطراف يهمها فى المقام الأول عدم احتفاظنا بتراثنا، وإهدار هذا التراث وإضاعته.
تراث مصر السينمائى أمانة فى عنق الجميع، والحفاظ عليه أصبح الشىء الباقى لنا، والذى لا تملكه دولة فى المنطقة، فلنحافظ عليه ولا ندمره لأن هناك من الخارج من يريد أن تختفى هوية مصر ويختفى تراثها ونحن، شعبًا ودولة، مصممون على الحفاظ عليهما.