تشريع جديد لمياه الشرب والصرف الصحي أمام النواب وسط حضور وزاري موسع

- تعديلات شاملة تحمي المستهلك وتشجيع القطاع الخاص .. تحقق الأمن المائي والبيئي والعدالة الاجتماعية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة أحد أكثر مشروعات القوانين تأثيرًا في حياة المواطنين والتنمية المستدامة، حيث أحالت الجلسة العامة بتاريخ 11 مايو 2025 مشروع قانون الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى لجنة مشتركة ضمت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والتي تلقت نسخة معدلة من المشروع بتاريخ 12 مايو بعد تنسيق مكثف بين الوزارات المعنية ومجلس النواب ممثلًا في وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي وبناءً عليه عقدت اللجنة اجتماعين يومي 18 و19 مايو لمناقشة مواد المشروع في صورته المعدلة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية وعدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية .
حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة من الجهات الحكومية أبرزها الإسكان والصحة والمالية والتخطيط والعدل والتنمية المحلية حيث شهدت اجتماعات اللجنة حضورًا مكثفًا من ممثلي الحكومة في مقدمتهم مسؤولو وزارة الإسكان وعلى رأسهم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من نوابه ومستشاريه والرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب إلى جانب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والصحة والعدل والمالية شملوا مستشارين قانونيين ومديري إدارات مختصة بالصحة البيئية والتشريع المالي والبنية التحتية ومياه الشرب والرقابة على الصرف في تنسيق غير مسبوق بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية .
قانون شامل يستند للدستور ويستهدف تحقيق الأمن المائي والبيئي والعدالة الاجتماعية عبر بنية تشريعية متكاملة وتنظيم دقيق للمرفق حيث استعرضت اللجنة مشروع القانون باعتباره إطارًا تشريعيًا شاملًا لتنظيم واحد من أكثر المرافق الحيوية ارتباطًا بحياة المواطنين وصحتهم وأمنهم البيئي حيث أكد التقرير أن المشروع يستند إلى الدستور المصري في مواده 44 و79 التي تلزم الدولة بحماية نهر النيل ومياهها الجوفية وتوفير مياه نظيفة وغذاء صحي لكل مواطن وهو ما يستلزم تحديث المنظومة التشريعية الحالية التي تعاني من التشتت والقصور المشروع يسعى لتوحيد جهود الجهات المعنية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال جهاز تنظيمي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية يتولى الرقابة ومنح التراخيص وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والفنية .
فلسفة القانون وأهدافه ترتكز على الشفافية وحماية المستهلك وتشجيع القطاع الخاص والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن فلسفة القانون تقوم على مجموعة أهداف استراتيجية أهمها تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامتها وحماية المستهلك من خلال الرقابة الرشيدة على مقدمي الخدمة والتشجيع على الاستثمار والمشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في إطار من العدالة والضوابط البيئية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وترشيد استخدام الموارد وتوسيع استخدام التكنولوجيا في التشغيل والصيانة بما يحقق التنمية المستدامة ويقلل العبء على الموازنة العامة للدولة .
القانون يتكون من 81 مادة تتوزع على سبعة أبواب ويشمل مواد الإصدار وفصولًا تنظيمية دقيقة لمنشآت المرفق والتراخيص والجزاءات إذ جاء مشروع القانون في 81 مادة موزعة على سبعة أبواب بدءًا من مواد الإصدار التي نظمت عملية توفيق أوضاع الجهات القائمة ومنح التراخيص المؤقتة وحددت مدة إصدار اللائحة التنفيذية إلى الأبواب التالية التي تضمنت تعريفات دقيقة للمفاهيم القانونية وتفصيلًا لمهام الجهاز التنظيمي وإعادة هيكلته وأدوار منشئي ومقدمي الخدمة سواء من القطاعين العام أو الخاص وحددت التزاماتهم الفنية والمالية وحظرت إقامة أي بنية تحتية داخل الحرم الآمن لشبكات المرفق كما نصت على اعتبار منشآت وشبكات المياه والصرف من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها .
مواد القانون تلزم المستفيدين بالتعريفات المحددة وتحظر الاستخدام المخالف وتضع قواعد صارمة لإصدار التراخيص ومحاسبة المخالفين إذ تضمن القانون التزامات واضحة على متلقي الخدمة من أبرزها سداد الاستهلاك الفعلي وفقًا للتعريفة المعتمدة وعدم الاستخدام المخالف للغرض كما وضع بابًا كاملاً لتحديد آليات وإجراءات إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وحظر تمامًا ممارسة أي نشاط بدون ترخيص يصدر عن الجهاز كما منح مجلس الوزراء سلطة اعتماد تعريفة الخدمات وألزم مقدم الخدمة بتركيب العدادات والانتظام في قراءتها بشكل دوري ودقيق كما أسند للجهاز مهمة إعداد نشرات توعية لترشيد الاستهلاك عبر قنوات الإعلام .
عقوبات رادعة وتدابير تصالح مرنة تحفظ هيبة الدولة وتضمن إزالة أسباب المخالفات ورد الشيء لأصله وفق نصوص الباب السابع إذ لم تغفل اللجنة الجانب الرادع في مشروع القانون حيث تضمن الباب السابع تنظيمًا دقيقًا للعقوبات المفروضة على المخالفين والتي تراوحت بين الغرامة والحبس مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة وسداد نفقات الإصلاح كما أتاح القانون التصالح في بعض الجرائم بشرط إزالة أسباب المخالفة وهو ما يحقق توازنًا بين الردع وحماية المرافق وإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع دون الإخلال بهيبة الدولة .
اللجنة تجري تعديلات محدودة على مشروع القانون استجابة لملاحظات الحكومة وتوصيات النواب وتعتمد النسخة المعدلة كأساس للمناقشة البرلمانية حيث أكدت اللجنة المشتركة التزامها بالنسخة المعدلة التي تقدمت بها الحكومة بتاريخ 12 مايو كأساس للدراسة وأجرت عليها عددًا من التعديلات المحددة بما يعكس التوافق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في إعداد قانون قادر على تحقيق طفرة تشريعية وتنظيمية في مرفق من أكثر المرافق تأثيرًا في حياة المصريين اليومية وضمان استدامة الخدمات وتعزيز كفاءتها تمهيدًا لعرض المشروع في جلسات البرلمان المرتقبة لاعتماده رسميًا .