لا زيادة فى المقاعد..و50% للفردى ومثلها للقائمة بالنواب والشيوخ

إحالة قوانين انتخابات البرلمان إلى اللجان المختصة

كتب محمد حمدى
وبهاء الدين محمد:
تلقى المستشار د. حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعى قانونين مقدمين من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.. يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.. وأحال رئيس «النواب» مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثانى إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود لا تتجاوز 25%.
جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية، كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية فى ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابى وتكافئه.
ولم تشهد أعداد مقاعد البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» أى زيادة عبر مشروعات القوانين المحالة.. حيث انتهى مقدمو مشروعات القوانين -بالنسبة لمجلس النواب -إلى إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما - بعدما كان (42) مقعدا فى التقسيم السابق - وعدد (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (100) مقعد فى التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى وعدد السكان فى كل دائرة، وقد استلزم هذا التعديل بدوره تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة فى كل قائمة انتخابية؛ وذلك بإجمالى 284 مقعدا للقائمة، ومثلها للنظام الفردي، تُقسم على عدد من الدوائر بالمحافظات ال27، منها على سبيل المثال 31 مقعدا ل19 دائرة بالقاهرة و16 مقعدا ل6 دوائر بالقليوبية و21 مقعدا ل10 دوائر بالدقهلية.. و25 مقعدا ل12 دائرة بالجيزة.
بينما جاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. لينص على أن : «تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، - مع اختلاف عدد المقاعد فى كل دائرة بحيث يصبح عدد إجمالى مقاعد النظام الفردى 100 مقعد -، بالإضافة إلى عدد (4) دوائر تخصص بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما.. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
جدير بالذكر أن مشروعات القوانين شهدت تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة، فى ضوء متوسط التمثيل النيابى والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابى فى حالات مبرّرة.
وقد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، فى ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
وفى سياق متصل دعا المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، المجلس للانعقاد فى جلسة عادية بعد غدٍ السبت.. لنظر مشروع قانون الانتخابات المُحال من النواب.. وكان «الشيوخ» قد رفع آخر جلساته العامة يوم الإثنين الماضى دون أن يحدد موعدًا لاستئناف الانعقاد.