أوضح طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موقف الرابطة من قراراتها الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعقوبة خصم النقاط من النادي الأهلي. وأكد عزت على أن جميع القرارات الصادرة عن الرابطة في الفترة الأخيرة قانونية بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن مبدأ تحصين القرارات معمول به في معظم اللوائح الرياضية، بما في ذلك لوائح كأس العالم ومسابقات FIFA. و أشار عزت إلى أنه لم يطلع على المحتوى التفصيلي للشكوى التي قدمها النادي الأهلي للرابطة، والتي أعقبها قرار بتعديل عقوبة خصم النقاط. وأكد أن مجلس إدارة الرابطة هو صاحب قرار تعديل العقوبة وإلغاء الخصم بشكل كامل في نهاية المطاف. وعلى صعيد مشاركته في اجتماعات الرابطة، أوضح طه عزت أنه لم يحضر الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار تغيير العقوبة، وبالتالي لا يعلم بشكل مباشر الأسباب التفصيلية وراء هذا التعديل. ولكنه أشار إلى أن الرابطة استندت في قرارها إلى "بند الظرف الطارئ" الموجود في لوائحها. واستعرض طه عزت التسلسل الزمني لقرار خصم النقاط، حيث أوضح أن القرار الأول كان بخصم ست نقاط من الأهلي. وأضاف أن النادي الأهلي قدم شكوى رسمية، وعلى إثرها تم اعتبار الأمر الذي حدث بمثابة ظرف طارئ. وأرجع عزت هذا الظرف الطارئ إلى أن قرعة المباريات تم إجراؤها قبل المباراة المعنية بخمسة أيام فقط، وهو ما لم يمنح الرابطة الوقت الكافي لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، على الرغم من طلبها لذلك. ونتيجة لهذه الظروف، تم تخفيض العقوبة على الأهلي إلى خصم ثلاث نقاط فقط في البداية، قبل إلغائها لاحقًا. وأكد عزت أن هذا الإجراء مشروع للرابطة ومنصوص عليه في لوائحها، وأن جميع الأندية قد وقعت على هذه اللوائح التي تمنح الرابطة الحق في تعديل أي حكم تراه مناسبًا. اقرأ أيضا| طه عزت يكشف كواليس شكوى الأهلي وتخفيف عقوبة خصم النقاط