الملاك والمستأجرون والإيجارات القديمة

فوق الشوك

أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن باب المناقشات سيظل مفتوحًا، وأن تحقيق التوازن فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، هو الهدف الأساسى للتشريع المقترح.
مازال مشروع قانون الإيجارات القديمة هو الشغل الشاغل للجميع.. الحكومة والبرلمان والأحزاب.. الرأى العام لا حديث له إلا عن مستقبل الأوضاع بالنسبة للإيجارات القديمة، وكيف ستنتهى جلسات الاستماع والمناقشات البرلمانية حول هذه القضية، بما يحقق الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية والمدة الزمنية للإيجار، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يحرر العلاقة بين ملاك ومستأجرى الوحدات القديمة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
الإيجارات القديمة قضية شائكة على مدى أكثر من 70 عامًا، وتصاعدت حدتها تدريجيًا، فكلما أقدمت الحكومات المتعاقبة على التصدى لها وتقدمت خطوة، تراجعت خطوات تحسبًا لثورة الأغلبية من المستأجرين، وبما يحافظ على السلم الاجتماعى، وكانت النتيجة أن تفاقمت الآثار المترتبة على هذه المشكلة، من تراجع الإقبال على البناء بقصد توفير شقق للإيجار، وانعدام الصيانة فى العقارات القديمة، بسبب الخلاف بين الملاك والمستأجرين حول تحمل تكلفة الصيانة.
أهم ما يُلفت النظر فى المناقشات الدائرة حاليًا فى جلسات الاستماع بالبرلمان حول هذه القضية، هو التصريحات المتكررة من د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بأن الحكومة ليست منحازة لطرف على حساب الطرف الآخر، وهدفها هو التوصل لعلاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين.. ولهذا تتسم جلسات الاستماع بأكبر قدر من حرية إبداء الرأى، ويتمتع الإعلام بحرية كاملة فى نقل ما يدور فى هذه الجلسات.
وأكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن باب المناقشات سيظل مفتوحًا، وأن تحقيق التوازن فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، هو الهدف الأساسى للتشريع المقترح.
الأحد الماضى توقفت عند جلستى الاستماع المخصصتين للملاك والمستأجرين يومى الأحد والاثنين الماضيين.. فى هاتين الجلستين، تبلورت أفكار تحتاج أن نتوقف عندها، فى مقدمتها أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2024 اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية والمدة الزمنية للإيجار، ولم يتطرق لفكرة أو مبدأ إخراج السكان القُدامى من منازلهم، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، فلماذا تتوسع الحكومة فى مشروع القانون المطروح وتنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات؟
أكد المتحدثون خاصة المستأجرين أن أحكام الدستورية العليا مُلزمة للجميع، وهناك حكم سابق من نفس المحكمة عام 2002 يقضى بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، دون السماح بتوريث العقد لعدة أجيال..
وقد ارتضى المجتمع هذا الحكم وعرف كل مستأجر أصلى وأسرته أن امتداد العقد سيكون للجيل الأول فقط، ورتبت كل أسرة أحوالها على هذا الأساس، ولكن ما جاء به مشروع القانون المقترح المقدم من الحكومة بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات مع الالتزام بتوفير سكن بديل للمستأجرين القدامى من كبار السن وأصحاب المعاشات، فهذا طرح غير مقبول وغير عملى وسيفجر مشكلة تهدد السلم المجتمعى بلا مبرر.
أصحاب هذا الرأى أكدوا اقتناعهم بضرورة رفع الظلم الذى تعرض له الملاك، وطالبوا بأن تقتصر المناقشات على الحدود المناسبة لزيادة القيمة الإيجارية، وتحقيق العدالة للملاك، والعلاقة المتوازنة بين الملاك والمستأجرين.
الملاك كان لهم رأى آخر، أن النص فى حكم الدستورية بإلزام البرلمان بإصدار تشريع جديد يحرر العلاقة بين الملاك المستأجرين للعقارات القديمة يعنى إنهاء العلاقة.. صحيح أن حكم الدستورية لم يحدد مدة ال 5 سنوات التى استحدثتها الحكومة، وهذه ما يمكن النقاش حولها.. لكن مبدأ تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين متوافر فى النص، بصرف النظر عن الحكم السابق للدستورية العليا بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط.
أغلب المناقشات حول المدة المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، اتجهت من وجهة نظر الملاك إلى خفضها من 5 سنوات إلى 3 سنوات بالنسبة للشقق السكنية، وسنة واحدة للوحدات غير السكنية.. أما المناقشات حول الزيادة المقترحة فى القيمة الإيجارية، فقد تنوعت فيها وجهات النظر دون أن يبدو أن هناك رأيا غالبا.
وحاول وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى تهدئة المناقشات، فأكد أن فترة ال 5 سنوات قابلة للنقاش، وأن الدولة لن تُخرج ساكنا من شقته وتتركه فى الشارع.
ورُفعت الجلسات على أن تنعقد الأحد القادم للاستماع لمحافظى المحافظات الأربع التى بها أكبر عدد من الشقق القديمة، وهى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.