ليس من سعداء الحظ من الوزراء من يتولى حقيبة «قطاع الأعمال العام»، حقيبة ثقيلة الوطأة تحش الوسط، من الأعمال الوزارية الشاقة. إنشاء مصنع أسهل وأقل كلفة من إعمار مصنع، إحياء قلاع صناعية قديمة (عريقة) كانت قد سقطت من حالق فى بئر النسيان، وتراكمت ديونها، وتقادمت مصانعها، وبات على شفا الإفلاس.. مهمة ليست بالهينة، ولا بكلفة عادية، تتكلف كثيرًا. دوران عجلة شركات قطاع الأعمال (صناعية، خدمية، إنتاجية) تتطلب قبل دفق الاستثمارات، ورسم المخططات، وتحديد الأهداف، والنتائج المستهدفة، تحتاج إلى جلد وصبر وإيمان بدور قطاع الأعمال العام فى إحداث النقلة الصناعية المرجوة، إنتاجًا وتصديرًا وكبح الاستيراد، وفق فقه الأولويات الوطنية الذى يعنى بخلق فرص عمل، تترجم فتح بيوت. من تولوا حقيبة وزارة قطاع الأعمال تواليًا فى عقد أخير نوعان من المقدرين وطنيًا، وزراء سلكوا طريق (الخصخصة) متحملين الغرم، وعانوا الأمرين فى أجواء مشحونة، فى ظل حملة كراهية شعبية ضد الخصخصة وسنينها التى تترجم فى القاموس الشعبى (تفكيك مصانع وبيع أراضى). نجح بعضهم وأخفق آخرون، وخرج بعضهم ملومين محصورين.. ولكل مجتهد نصيب. ونوع من الوزراء، حولوا اللعنة التى أصابت قطاع الأعمال إلى منحة، وآمنوا بالإصلاح، وزراء يملكون خيالًا، ويبنون على توجيهات رئاسية رشيدة بإحياء قلاع قطاع الأعمال قاطبة، وإعادتها جميعًا إلى جادة الطريق، قلاعًا منتجة باستثمارات وطنية، وشراكات مقننة مع القطاع الخاص. جد لا نملك رفاهية خسارة قلاع صناعية عظيمة ذات تاريخ بعلامات تجارية عريقة.. مستوجب الاستثمار فيها أملًا فى القيمة المضافة. المهندس «محمد شيمى» وزير قطاع الأعمال الذى حل ضيفًا على «صالون الهيئة الوطنية للصحافة» من النوع الثانى، وزير من نادى التفاؤل، متفائل بمستقبل قلاع قطاع الأعمال، والأرقام المحققة ترسم حلمه، فيما عدا قطاع النسيج، شركات قطاع الأعمال جميعًا تحولت من الخسارة المحققة إلى مكاسب بالمليارات (حققت إيرادات فى نصف عام مضى 2025/2024، 60 مليار جنيه، بصافى أرباح 17 مليار جنيه). تحفظ الوزير شيمى عن إذاعة الأرقام المبشّرة بالخير، فقط لإتمام مخطط إحياء قلاع الغزل والنسيج فى المحلة وأجوارها خلال عامين قادمين، ستختفى الخسارة بالكلية من قاموس القطاع بالكلية. الوزير شيمى وضع نصب عينيه إحياء قطاع الأعمال، وهيكلة شركاته، وتحديث كياناته، والحفاظ على علاماته التجارية، بإيمان راسخ أنها لا تعوض، وقيمتها فيها، ما أنفق عليها سابقًا من استثمارات لا يضيع هباء، ودفق مزيد من الاستثمارات وفق دراسات جدوى اقتصادية ينتج أثرًا، (انفق على شركات هذا القطاع استثماريًا ملايين المليارات أغلبها تمويلات ذاتية). الوزير شيمى المتفائل يرسم صورة مغايرة لقطاع الأعمال العام، صورة بهية مرسومة بعناية، تكلفت كثيرًا، وستربح كثيرًا، صورة موجبة تغير صورة ذهنية سلبية صاحبت القطاع فى سنوات سبقت، وحان وقت تغييرها إلى الأفضل.