«تطوير التعليم» و«بحوث الإلكترونيات» يوقعان بروتوكول لتأهيل العمالة الفنية في التكنولوجيا

في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز قدرات التعليم التكنولوجي، وتوطين المعرفة الرقمية، شهد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات المصرية المؤهلة، وفقًا للمعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وقالت د. رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو دعم التعليم التقني وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين للاندماج في بيئة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، مؤكدة أن الصندوق يعمل على تحويل التحديات التنموية إلى فرص قابلة للتحقيق عبر شراكات استراتيجية مع الجهات البحثية والتعليمية الرائدة.
وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن البروتوكول تضمن عددًا من المحاور الأساسية من بينها، البدء في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية في التخصصات التكنولوجية الحديثة وفقًا للمعايير الدولية، تمويل مشروعات الطلاب ودعم تأسيس شركات ناشئة في مختلف مجالات التكنولوجيا واحتضانها في مقر مدينة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء من معهد بحوث الإلكترونيات في وضع مناهج الطاقة الخضراء والإلكترونيات الدقيقة لكليات الكوزن المصرية اليابانية.
وأوضحت «شرف» أن بروتوكول التعاون تضمن أيضًا إتاحة المعامل والمختبرات العلمية بمعهد بحوث الإلكترونيات لتدريب طلاب كليات «كوزن» عمليًا ضمن بيئة بحثية متقدمة، بالإضافة إلى فتح مجالات تعاون إضافية في النطاقين التعليمي والبحثي حسب ما يتفق عليه الطرفان مستقبلًا.
بروتوكول تعاون بين جامعتي الأزهر وعين شمس لدعم أهداف التنمية المستدامة
وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا التعاون يأتي في سياق جهود الصندوق لربط مكونات العملية التعليمية بالمراكز البحثية التطبيقية، ويمثل نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر نحو تعليم عصري وبحث علمي يخدم التنمية المستدامة ويصنع المستقبل، حيث يفتح البروتوكول المجال أمام نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات ذكية، ترتكز على التخصصات الدقيقة والمجالات ذات الأولوية القومية، كما يعكس حرص الصندوق على إشراك المؤسسات الوطنية البحثية في تطوير محتوى تعليمي يخدم مستقبل الاقتصاد المصري .