انطلقت الجلسة الأولى لاحتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، تحت عنوان "منظور التحويلات النقدية". وشارك فيها رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والسيد اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، وانجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وسكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية، والمهندس هانى موسى ممثل مجموعة اى فاينياس، وأدارت الجلسة دكتورة هانيا الشلقامى خبيرة الحماية الاجتماعية. وتناول الخبراء فى مناقشتهم بالجلسة برنامج تكافل وكرامة، حيث أشار السيد اوغو كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أن البرنامج يعد أحد اكثر برامج التحويلات النقدية حول العالم، حيث إن التوسع والنجاح فى برنامج تكافل وكرامة يعتبر زيادة، وإضافة فى برامج التحويلات النقدية، فضلا عن كثرة الأدلة العلمية الخاصة بالبرنامج التى تعمل من خلال المنظور الايجابى لكافة المجالات، وكفاءة التحويلات النقدية وتاثير التحويلات النقدية فى المساعدة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقدم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية عرضا تقديميا عن برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه يستهدف توجيه الدعم النقدي لمستحقيه لترشيد استخدام الموارد المخصصة للدعم، وكذلك تبنى منهج الدعم النقدي والاستثمار في البشر مع استهداف المرأة، حيث يستهدف البرنامج السيدة المصرية ويصل عدد المستفيدات لبطاقات تكافل وكرامة 75٪ من اجمالي 4,7 مليون مستفيد وأكد العرض التقديمي على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروطية الصحية والتعليمية فضلا عن تكامل خدمات الدعم النقدي. كما تناولت انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور صندوق دعم الصناعات الريفية فى التمكين الاقتصادى والشمول المالى حيث العمل من خلال ثلاث آليات وهى منح الأسر تمويل متناهى الصغر وتطبيق برامج الانتاجية الخضراء والمحلية من خلال تعزيز مبادرات انتاجية القمح والقطن من خلال مبادرة ازرع وثالثا الدخول على الأسواق من خلال مبادرة ايادى مصرية لتمكين المنتجين المحليين من الدخول إلى الاسواق وبيع المنتجات اتخاذ مايلزم لتحقيق التوفيق بين الجهات الفاعلة والرقمنة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وبرنامج تحويشة للادخار للاسر الريفية الاكثر هشاشة وترسيخ سياسات الشمول المالى ووجود منظومة موحدة لتحقيق التنمية طويلة الاثر وتقديم مجموعة متكاملة من نظام التامين الاجتماعى وذلك تاكيدا على ان الشمول الاقتصادى هو تطور طبيعى للحماية الاجتماعية . واوضحت سكندرا كردى معهد البحوث الزراعية الدولية سكيندرا كردي أهمية دراسات التقييم والاثر ان تقييم الأثر هو تقييم العوامل الخارجية وكذلك اهمية المقارنة بين التقييمات في البلدان الاخري ومدى نجاح برامج الدعم النقدى فى تحقيق رفاة الحياة للاسر الأولى بالرعاية والحفاظ على الحياة الأسرية. ومن جانبه استعرض المهندس هانى موسى مجموعة اى فاينياس جهود المجموعة كشريك أساسيًا في شبكة الحماية الاجتماعية في مصر وبناء وتشغيل وإدارة هذه الشبكة الحيوية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من تأسيس البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الدعم الفني الشامل للمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر وأن البرنامج يخدم 4,7 مليون اسرة وهناك 3 مليون اسرة تخارجت من البرنامج وأنه يتم توفير قواعد بيانات عن المستفيدين موضحا آليات العمل اثناء جائحة كوفيد 19 لمساعدة الاسر وتحقيق التباعد الاجتماعى عن طريق الرقمنة وتطبيق طرق الدفع الالكترونى وتحقيق الأمان الاجتماعي الزراعي وتمكين المرأة و زيادة الحوكمة. إقرأ أيضا .. وزيرة التضامن: ربط الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية بالحماية الاجتماعية مهم