الإيجارات القديمة عض قلبى ولا تعض رغيفى!!

فوق الشوك

مضاعفة المدة لتحرير علاقة الملاك بالمستأجرين إلى 10 سنوات ومراعاة الزيادة فى الإيجار بموقع الشقة ومستوى الحى وعدم إخراج كبار السن من مساكنهم.
عملاً بالمثل الشعبى «عض قلبى ولا تعض رغيفى» وما يتبعه من رفض واحتجاجات.. هذا ما حدث بالضبط بمجرد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون يلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين «2،1» من قانون إيجارات المساكن القديمة وما يترتب على ذلك من عدم ثبات القيمة الإيجارية والمدة الزمنية للإيجار.. وألزمت المحكمة مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يحرر العلاقة بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
بمجرد أن تقدمت الحكومة بهذا التشريع سرق الأضواء من كل ما عداه من أخبار وأحداث على المستويين المحلى والدولى ولم يعد هناك حديث للناس على كل المستويات إلا عن قانون الإيجارات القديمة.
رغم أن المشكلة تجاوز عمرها الآن أكثر من 70 عامًا منذ بدأ عبدالناصر منتصف الخمسينيات التدخل فى تحديد إيجارات المساكن حماية لمحدودى الدخل « وليته ما فعل» لأن إجراءاته توالت حتى تسببت فى الانصراف عن البناء ورفض إضافة المزيد من العقارات.. بعدها تعرض الملاك تدريجيًا لعقوبات وصلت إلى السجن ووصل الأمر بمحافظ القاهرة فى أوائل الستينيات سعد زايد أن تعنت فى تطبيق القانون وقال قولته الشهيرة: «القانون فى أجازة»!.
على أية حال بمجرد تقدم الحكومة بمشروع القانون الجديد أكد د. حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب أن المجلس ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتباره ملزمًا لجميع سلطات الدولة.. وقرر المجلس عقد جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون واستطلاع كل الآراء بشأنه. خصص اليوم الأول «الثلاثاء الماضى» للاستماع إلى الوزراء المعنيين واليوم الثانى «الأربعاء» للاستماع لرئيس ومسئولى جهاز التعبئة العامة والإحصاء واليوم الثالث «الخميس» للاستماع إلى خبراء وأساتذة القانون.. وقد ناقشهم النواب فى كل التفاصيل ليكونوا جاهزين عندما تبدأ المناقشات على مستوى لجان المجلس ثم فى الجلسات العامة.. واليوم «الأحد» تستأنف جلسات الاستماع، حيث يخصص اليوم للاستماع لوجهة نظر الملاك وغدا «الاثنين» لوجهة نظر المستأجرين لتكتمل الصورة وأبعاد المشكلة أمام النواب.
المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتواصل السياسى أكد أمام جلسات الاستماع موقف الحكومة الواضح وهو أنه لا انحياز لطرف على حساب آخر.. الملاك مصريون والمستأجرون مصريون.. ومصلحة الحكومة تحقيق التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن الحكومة قدمت الطرح الذى تراه ملائمًا لتحقيق هذا التوازن، حيث نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على زيادة الأجرة الحالية إلى الضعف بما لا يقل عن 1000 جنيه فى المدن و500 جنيه فى القرى على أن ينتهى عقد الإيجار بعد 5 سنوات ويتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. إما يسلم المستأجر الشقة للمالك أو يستمر معه بتعاقد جديد يتفق الطرفان على قيمته ومدته.
وأضاف الوزير أن المشروع تضمن أيضًا آليات تضمن أولوية الحصول على إسكان بديل لمن أخلى شقته وسلمها للمالك خلال الفترة المحددة بحد أقصى 5 سنوات.
وشدد الوزير على حرص الدولة على حل المشاكل من جذورها موضحا أنه كفى 70 عاما من التأخر فى التصدى لهذه المشكلة لكن أمام حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بهذا الشأن لم يكن من الممكن غض الطرف عن هذا الحكم الذى دعا البرلمان لتدارس البدائل المختلفة التى تحقق العدالة.. وهذا ما تفعله الآن.. فالحكومة لا يمكن أن تتخلى عن تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان العدالة واستقرار المجتمع.
عند هذا التأكيد الذى شدد عليه الوزير لى عدة ملاحظات:
● فترة الخمس سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر غير كافية وأدعو النواب لمضاعفتها خلال المناقشات إلى عشر سنوات.
● قيمة الزيادة فى الإيجار لا تتحدد فقط لمجرد كون الشقة فى مدينة أو قرية لكن الأمر لابد أن يرتبط بموقع الشقة والحى الذى تقع فيه ومستواه.. هل هو حى راق أم حى شعبى؟.. وهل الشقة فى مركز أم فى قرية أم تابع؟
● مراعاة دخل رب الأسرة الذى سيتحمل قيمة الزيادة فى الإيجار وهل يعمل أم على المعاش ولابد من تعويضه بأى صورة ولو ببدل سكن يساوى الزيادة فى القيمة الإيجارية أو نصفها على الأقل.
● عدم السماح باحتجاز شقق خالية مؤجرة، أصحابها لهم شقق تمليك فى مناطق أخرى.
● من السهل جدا أن تكون فلسفة القانون هى تعديل القيمة الإيجارية مع مراعاة الدخول والمناطق السكنية وعدم إخراج كبار السن من مساكنهم التى عاشوا فيها حياتهم وتدخل الدول لسداد الزيادة فى قيمة الإيجار.