من الصعوبة بمكان حصر الأضرار التى أصابت العالم فى المائة يوم الأولى من حكم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولها فضلت التركيز على قليل من كثير أصاب حقوق إنسان فى العالم نتيجة ممارسات الرئيس ترامب وسياساته التمييزية وخطاباته الخطيرة والتى تركت عواقب وخيمة على حياة الناس داخل الولاياتالمتحدة وخارجها، فقد دأبت إدارة ترامب على تقويض حماية حقوق الإنسان بشكل ممنهج أدى لمناخ من الخوف والانقسام. ويرى بول أوبراين المدير التنفيذى لمنظمة العفو الدولية فى الولاياتالمتحدة أن الرئيس ترامب قاد البلاد بقسوة وفوضى، متسببًا فى حالة طوارئ فى مجال حقوق الإنسان أثرت على ملايين الأشخاص بقمع المعارضة وتقويض سيادة القانون وتآكل المعايير والمؤسسات الأساسية التى تحمى حقوق الإنسان، فقد قضت إدارة ترامب على سياسة اللجوء واستهدفت المهاجرين من خلال القيود الصارمة على الحق فى اللجوء فى القانون الدولى وعمليات الترحيل الجماعى وتفريق العائلات وجعلت المهاجرين الذين قدموا إلى الولاياتالمتحدة بحثًا عن الأمان يعيشون فى خوف. كما هددت حملات القمع ضد المتظاهرين الطلاب، وخاصة الذين يؤيدون حقوق الفلسطينيين، الحق فى حرية التعبير والحق فى الاحتجاج، كما قوضت سيادة القانون من خلال تجاهل أوامر المحكمة والتهديد بعزل القضاة ومهاجمة مكاتب المحاماة. بالإضافة لتقويض حرية الصحافة من خلال استهداف الصحفيين ومقاضاة المنافذ الإعلامية وسحب التمويل الذى يدعم حرية الصحافة عالميا. فى الوقت نفسه سعت إدارة ترامب لتهميش المجتمعات السوداء وغيرها من المجتمعات ذات التوجهات العرقية المختلفة عن طريق الإغلاق القسرى لبرامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) والتهديد بسحب التمويل من الجامعات التى تتبنى المساواة العرقية. كما أن أجندة الرئيس ترامب سعت لتقويض حقوق الناس حول العالم، وخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين عن طريق التفكيك المفاجئ للمساعدات الخارجية الأمريكية والذى سيكون له تأثير كارثى على الجهود الإنسانية والتنموية وحقوق الإنسان العالمية من خلال الانسحاب من الهيئات متعددة الأطراف التى تحمى هذه الحقوق فى جميع أنحاء العالم مثل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ ومراجعة العضوية فى اليونسكو وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يحمل تراجعا عن القيادة العالمية وتقويض الآليات العالمية للعدالة والمساءلة وتعريض مليارات الأشخاص فى جميع أنحاء العالم للخطر.