تبدأ القصة بإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى لبيع حلل وأوانٍ مصنوعة من سبيكة التيتانيوم التى تحافظ على الصحة ، وتجعل الأكل صحياً والمطبخ فشر مطبخ الملك فاروق فى زمانه ! تستفسر عن المنتج وتترك رقمك ، وفى خلال ساعاتٍ تلاقى مندوبة لطيفة بتتصل وتقول لحضرتك احنا هنجيلك البيت ومعانا كل الحلل بأشكالها وأحجامها ، وتانى يوم تزورك مندوبة لتُبهرك بحلل التيتانيوم الفظيعة ، وبعد أن تختار كام حلة ، تفاجئك بأن سعر أصغر حلة 20 ألف جنيه ، وأخرى سعرها 29 ألف جنيه ! ولكن بعد أن تصدمك بالأسعار تعود لتطمئنك بأن سيادتك لن تدفع كاش إنما بقسط شهرى قيمته ألف جنيه فقط، وعند كلمة التقسيط تقرر ست البيت شراء كام حلة لزوم الحفاظ على صحة العائلة ما هو القسط هيسهل المسألة ، وتلاقى نفسك فجأة اشتريت حلتين تلاته تمنها 50 أو 60 ألف جنيه ، ومضيت على عقد مع الشركة ، تقر فيه أنك ملتزم بدفع الأقساط كل شهر . الى هنا الدنيا هادية ، الى أن تفاجأ يا محترم أنك تعرضت لخدعة رهيبة ، لأنك اشتريت منتجاً متوافراً فى كبرى محلات الأجهزة المنزلية ، بنفس المواصفات والشكل والجودة وبأقل من ربع الثمن الذى دفعته سيادتك! ولو قررت إعادة البضاعة لشركة بيع الحلل على الإنترنت ستكتشف أن عقد الشراء بدون عنوان للشركة ، وبدون فاتورة ، وبدون شروط استرجاع ! ولو طلبت استرجاع أموالك وإعادة الحلل للشركة لأنك اتخدعت..هيردوا عليك بتهديد ووعيد .. واحنا واخدين عليك إيصالات .. وما عندناش ترجيع واحنا مابنديش فاتورة .. انت معاك بيان مبيعات تبله وتشرب ميته !! والقانون لا يحمى المغفلين ! كل هذا يحدث بدون علم مصلحة الضرائب ..لأن البيع لا يتم من مقر أو محل تجارى للشركة ، وبالتالى لا يمكن حصر المبيعات ، كما أن الضرائب لا تعلم شيئاً عن هذه الأسعار الخزعبلية والأرباح الرهيبة التى تحققها هذه الشركات التى تتهرب من دفع مستحقات الدولة. فالضرائب لا تعرف الحلل التيتانيوم.. ويبدو أنه قد حان الوقت لتعرفها ، وتحصل حق الدولة من هذه الشركات.