د. محمد حسن البنا يكتب: وقف المذبحة «3»

بسم الله

ينتظر العالم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إصدار قرارات ملزمة للاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق. وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، بعد تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة. الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق تقارير الأمم المتحدة نفسها.
كانت مصر قد تضامنت مع الدعوى التى أقامتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية فى غزة. وهى خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية ب«الزلزال». وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة فى 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية. وأكدت أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حرب غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين فى تقرير المصير.
وقد طالبت مصر بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة.حيث تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلى للأراضى الفلسطينية.
المرافعة المصرية استعراضت الدفوع القانونية التى تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو فى الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة. وأفصحت عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
الوفد المصري أثبت أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولى سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلى المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان فى فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية.
كما قامت بتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما فى ذلك قصف معبر رفح الحدودى بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطينى من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكرى على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطينى، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
دعاء: اللهم اجبر خواطرنا.