وزارة المالية.. والمهمة الشاقة

مؤشرات

خطوات جريئة قطعتها ولا تزال وزارة المالية فى تطوير المنظومات الضريبية بالمصالح التابعة لها، شهدنا ذلك فى حزمة تيسيرات غير مسبوقة بالضرائب كمرحلة أولى ثم بالتزامن أعلن الوزير النشيط أحمد كجوك عن إجراءات مشابهة سيتم تطبيقها بالجمارك والضرائب العقارية.
صفحة جديدة تبدأها وزارة المالية مع جميع الممولين، أساسها الثقة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فالتوجه الصحيح دائما بأى منظومة ضريبية ليس زيادة سعر الضريبة لتحقيق أكبر عائد؛ ولكن توسيع قاعدة الممولين بمزيد من التيسيرات والتطمينات وهو ما انتهجته وزارة المالية.
لم تكتف الوزارة بإقرار حزمة التيسيرات الضريبية، بل نفذت واحدة من أكبر حملات التوعية للتعريف بالتوجه الجديد والامتيازات والتسهيلات المقدمة، لم تلجأ لعصا التخويف من العقوبات ولكن مدت يد التصالح وإغلاق الدفاتر القديمة لتبدأ عهدا جديدا مع الممولين.
مواد صحفية وإذاعية وتليفزيونية تم نشرها وبثها على نطاق واسع خلال الفترة الماضية حتى تضمن الوزارة الوصول لكل الممولين.. ومؤخرا بدأت الوزارة فى نشر ملاحق صحفية بمختلف الجرائد المطبوعة والمواقع الإخبارية لشرح وتوضيح نصوص التيسيرات.
اللافت للنظر فى الملحق الصحفى لوزارة المالية انه جاء شاملا ومتنوعا، لم يقتصر على كلمات للوزير أحمد كجوك، ولم يعتمد فقط على تصريحات المسئولين بالوزارة ومصلحة الضرائب؛ ولكنه شمل آراء وتعليقات من المستثمرين وخبراء الضرائب وأساتذة الاقتصاد وكبار الإعلاميين.. كلٌ أدلى بدلوه وأوضح وجهة نظره فيما تم تطبيقه من تيسيرات وما ينتظره مجتمع الأعمال.
خطوة موفقة لوزارة المالية، ليست الأولى فى طريق طويل لنشر الوعى الضريبي، وقطعا لن تكون الأخيرة، وإن كان تغيير القوانين وتحسين المنظومات مهمة شاقة، فإن تغيير الثقافة المجتمعية ونشر الوعى مهمة أكثر مشقة.