حرب الرسوم الجمركية وتصريحات ترامب عن قناة السويس تشعل الأسواق

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة غير مسبوقة، أسواق المال العالمية بعد قراره فرض رسوم جمركية مشددة على واردات الولايات المتحدة من 180 دولة ومنطقة حول العالم.
رغم تصريحات ترامب التي تتفاخر بقوة الاقتصاد الأمريكي، فإن القرارات الأخيرة أثارت ردود فعل متباينة وأزمة اقتصادية اجتاحت أسواق المال. فهل ما يقوم به الرئيس الأمريكي هو خطوة استراتيجية لإعادة الهيكلة الاقتصادية للولايات المتحدة، أم أن هذه السياسات ستؤدي إلى انهيار النظام التجاري العالمي؟
ترامب يشعل فتيل الصراع التجاري
بدأت القصة في يوم التحرير، عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية قاسية على الواردات من دول متعددة، ما أثار موجة من التوترات التجارية في جميع أنحاء العالم.
كان ترامب قد أكد مرارًا أن الهدف من هذه الرسوم هو تحقيق توازن تجاري لصالح الولايات المتحدة وحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الخارجية.
في أعقاب هذه القرارات، أصبح من الواضح أن الأسواق العالمية دخلت في حالة من القلق وعدم اليقين، فبينما اعتبرت بعض الجهات أن أمريكا ستكون الرابحة في هذا الصراع التجاري، يرى آخرون أن العواقب ستكون وخيمة على الجميع.
خسر المستثمرون الأمريكيون جراء التراجعات الكبيرة في أسواق الأسهم، بينما حذر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انفجار فقاعة اقتصادية على المستوى العالمي.
في أوروبا، بدأ رد الفعل يظهر بشكل واضح. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف سياسة ترامب بأنها جائرة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كارثي على الاقتصاد الأوروبي، وربما تُحسن حالة الاقتصاد
الأمريكي على المدى القصير، لكنها ستتسبب في زيادة الفقر بين الطبقات الوسطى في أمريكا، وأضاف سيتعين على أوروبا الرد بشكل متسارع على هذه الرسوم، وإلا سنشهد انهيارًا في التجارة العالمية.
تصريحات ترامب عن قناة السويس
كتب الرئيس الأمريكي في منصة تروث سوشال إنه يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية.
ردًا على ذلك أصدرت أحزاب مصرية عدة بيانات إدانة لتصريحات ترامب، منها بيان لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أكد فيه أن قناة السويس كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها.
وقال رئيس حزب الوفد إن فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًا، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، التزامًا بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.
وأشار حزب الوعي إلى أن ما قاله ترامب حمل نبرة استعلاء لا تليق بمخاطبة الدول ذات السيادة، وتعكس أزمة عميقة في فهم التوازنات الدولية الجديدة، وحذّر من خطورة الخطاب الذي يسعى لتطبيع فكرة المرور المجاني تحت
ضغوط سياسية أو عسكرية، كما أن هذه التصريحات غير المسؤولة ستكون لها انعكاسات سلبية للغاية على العلاقات الشعبية بين مصر والولايات المتحدة.
ووصفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، رانية الجزايرلي، تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس بأنها غير مسؤولة، وأنها تأتي استمرارًا لتصريحاته المستفزة
للشعب العربي وكذلك الأمريكي.
رفض قاطع لتصريحات ترامب
عبرت ردود أفعال الاحزاب المختلفة، أن رسوم المرور بقناة السويس ليست جباية، ولكن مقابل خدمات تقدمها القناة للسفن العابرة من خلالها، كما أن أمريكا لا تحمي قناتي السويس وبنما من أية أخطار، حتى تطالب بمرور سفنها بالمجان، وتسيطر مصر بالكامل على حماية السفن المارة عبر القناة، دون تعرضها لأي تهديدات، واقترح قيام وزارة الخارجية الأمريكية "بالتوضيح للرئيس ترامب عدم إمكانية تطبيق مقترحه لمخالفتها القوانين والاتفاقيات الدولية.
وبسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، انخفض عدد السفن العابرة من قناة السويس بنسبة 50% لتصل إلى 13213 سفينة خلال عام 2024. كما تراجعت إيرادات القناة بنسبة 61% لتسجل 3.991 مليار دولار العام الماضي،
وفق تصريحات رسمية لرئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي برفض قاطع من المصريين، الذين أكدوا على سيادة مصر الكاملة على القناة وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية. وأنه بينما كان نحو مليون مصري، يشاركون في حفر القناة الأهم في العالم، كانت الولايات المتحدة غارقة في صراعات داخلية، بما في ذلك الحرب الأهلية التي قسمت البلاد، بالإضافة إلى الصراعات الدامية مع السكان الأصليين، الهنود الحمر. كما رفضت أميركا الاكتتاب في أسهم الشركة الفرنسية التي أسست القناة، ما يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي دور أمريكي في إنشائها أو تمويلها.
تاريخ القناة
افتُتحت القناة عام 1869، لتصبح شرياناً ملاحياً حيوياً يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات البحرية بشكل كبير. وفي العام 1956، قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها، ما أدى إلى حرب العدوان الثلاثي في العام نفسه، التي شهدت تدخل قوى أجنبية في الشأن المصري، ومحاولة للسيطرة على هذا الممر الحيوي.
في هذا السياق، قناة السويس كانت وستبقى تحت السيادة المصرية الكاملة، محكومة بمعاهدات دولية لا تسمح بتمييز أية دولة على أخرى.
تصريحات ترامب عارية تماماً من الصحة، ولا تستند إلى أية قوانين أو اتفاقيات دولية
الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقناه السويس سواء بإنشائها أو بحفرها أو تشغيلها وأيضًا لا علاقة لها بالقناة في الوقت الحالي.
وحول نظام المحاسبة على عبور القناة المعمول به في مصر والذي لا يتم التمييز فيه بين الدول في المعاملة بالمرور عبر القناة .
هل يمكن أن تحدث استثناءات أو معاملة خاصة لأمريكا بعد التصريحات الأخيرة لترامب؟
إدارة القناة لا تضع استثناءات أو أي تمييز على عبور السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن القوانين المحددة لعمليات تشغيل القناة وعمليات رسوم العبور تحكمها معاهدات دولية، بالإضافة إلى القوانين المصرية.
المحددة لهذا العبور دون أي استثناءات.
لا يحق لجمهورية مصر العربية منح استثناء لسفن أي دولة أياً كانت، وإذا قامت القناة بتخفيض رسوم العبور فإنها تطبق ذلك على جميع السفن العابرة، ولا يحق لأي سفينة أياً كان العلم الذي ترفعه أن تمر من القناة بدون رسوم عبور، والسفن الوحيدة التي تعبر القناة من دون رسوم عبور هي سفن القوات البحرية المصريه فقط لا غير.
رسالة مصر للعالم
وحول الرسالة التي ترسلها مصر للعالم بعد قيامها خلال السنوات الأخيرة بتطوير القناة في وقت قياسي وبتمويل شعبي خالص، والتطوير الأخير لقناه السويس سواء في عملية ازدواج القناة، أو التطوير المتواصل للقناة خاصة في القطاع الجنوبي حالياً، وأيضًا عمليات التعميق والحفر وعمليات الأتمتة التي تحدث للقناة وعمليات التشغيل كلها عمليات كبيرة، بجهود مصرية خالصة تعكس التطوير الهائل للممر المائي الأهم في العالم.
اقرأ أيضا :ترامب: أنا أدير الولايات المتحدة والعالم
ترامب يتحدى القواعد الدولية ويتجاهل الاتفاقيات
الرئيس الأمريكي يدلي بتصريحات تأخذ شكل الأوامر لكنه سرعان ما يتراجع عنها كما حدث بخصوص التعريفات الجمركية للصين وكندا والنرويج، ومصر كدولة ذات سيادة على أراضيها وممراتها الملاحية وموانيها لن تخضع لمثل هذا التصريحات غير المنطقية.
ومصر ليست بحاجة إلى دعم دولي لتعريف العالم بماهية قناة السويس؛ لأن جميع دول العالم خاصة الغرب وشرق آسيا يعلمون تمامًا ما هي قناة السويس وما أهميتها للتجارة البحرية.
شريان حيوي للاقتصاد العالمي ورمز للسيادة المصرية
قناة السويس مصرية خالصة وستظل كذلك، تم حفرها وتشغيلها وتطويرها بأيد مصرية، وستبقى تحت السيادة المصرية الكاملة، ولن تتهاون مصر في حماية هذا الممر الحيوي، الذي يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، ورمزًا للسيادة المصرية.