جرت خلال الأيام الماضية مباحثات مالية مصرية كويتية متقدمة، لتحويل ودائع الكويت البالغة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات مباشرة فى عدة قطاعات مختلفة، وأن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي) تطلع إلى استثمارات مُحتملة فى شركات القطاعين العام والخاص. وتستهدف الكويت المضى قدماً فى خطتها، مع خطط لاستثمار نحو مليارى دولار على الأقل قبل نهاية العام الحالي، وتتطلع شركة إكويتى القابضة للاستثمار، التى تتولى إدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية فى مصر، إلى ضخ استثمارات لم يُكشف عن قيمتها، بالإضافة إلى الودائع البالغة 4 مليارات دولار. وسلط مجلس التعاون الكويتى- المصرى ومنتدى الاستثمار والأعمال، فى اجتماعه الذى عُقد بالقاهرة مؤخراً، الضوء على 52 فرصة استثمارية جديدة مطروحة أمام المستثمرين الكويتيين، بما فى ذلك المشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية، ومشاريع فى قطاعات السيارات، والكيماويات، وصناعة الغزل والنسيج. وأبدى الوفد الكويتى خلال الاجتماع الاهتمام بإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث تستعد الحكومة المصرية لطرح 11مطاراً أمام القطاع الخاص، وأعرب عن اهتمامه بزيادة الاستثمارات فى مصر، ولعب دور فاعل فى منتدى الاستثمار المصرى الخليجى المقرر عقده بالقاهرة فى وقت لاحق من هذا العام. ويرغب القطاع الخاص الكويتى فى الاستثمار فى قطاعات العقارات والسياحة والأدوية وصناعة السيارات، ولا شك أن هذا التحرك الإيجابى الكويتى أعقب الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت فى وقت سابق من هذا الشهر، لحشد استثمارات جديدة بنحو 4 مليارات دولار 2025م، وهى خطوات تفتح شهية المستثمرين، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات العملة الصعبة فى السوق.