توجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم الاثنين، في انتخابات طغت عليها قضايا الرسوم الجمركية، وعدم اليقين الاقتصادي، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا إلى الولاياتالمتحدة. ويقرر الناخبون ما إذا كانوا سيمنحون رئيس الوزراء المؤقت مارك كارني ولاية كاملة لمدة أربع سنوات، أو سيمنحون حزب المحافظين فرصة لتولي زمام الأمور بعد عشر سنوات من حكم الحزب الليبرالي. بدأ الكنديون الإدلاء بأصواتهم في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور، أقصى شرق البلاد، الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (7 صباحًا بتوقيت شرق الولاياتالمتحدة) يوم الاثنين، وهي أول المقاطعات التي بدأ فيها الإقتراع. كما فتحت صناديق الاقتراع في مقاطعة أونتاريو الرئيسية. أثرت العلاقة المتوترة بين كنداوالولاياتالمتحدة بشكل كبير على مسار الحملة الانتخابية هذا العام. فقد شكلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات الكندية تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الكندي، كما أثارت تهديداته بضم كندا إلى الولاياتالمتحدة باعتبارها "الولاية الحادية والخمسين" غضب الكنديين من جميع التوجهات السياسية. ◄ اقرأ أيضًا | لمواجهة الرسوم الأمريكية.. الصين تعلن إجراءات تحفيزية لدعم المصدرين وفي تصريحات له في أواخر مارس، قال كارني: "أرفض أي محاولات لإضعاف كندا، أو استنزافها، أو تحطيمها حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا. نحن أسيادٌ في وطننا". على الرغم من تنوع الأحزاب المتاحة للاختيار في الانتخابات الفيدرالية، إلا أن المنافسة الرئيسية تدور بين الحزب الليبرالي، الذي يقوده كارني منذ مارس، والحزب المحافظ المعارض، الذي يقوده النائب اليميني بيير بوليفير. وكان كارني، الوافد الجديد على الساحة السياسية والمحافظ السابق لكل من بنك كندا وبنك إنجلترا، قد تولى رئاسة الحكومة في وقت بدأ فيه الرئيس ترامب بفرض العديد من الرسوم الجمركية على السلع الكندية. وقد اتخذ كارني موقفًا متحديًا تجاه واشنطن، مواصلًا فرض الرسوم الجمركية المتبادلة على الولاياتالمتحدة. ومع تصاعد الحرب التجارية وتهديدات الضم من واشنطن، شهدت أرقام استطلاعات الرأي تراجعًا كبيرًا في دعم الليبراليين، مما أدى إلى تقليص الفجوة بشكل سريع مع منافسيهم المحافظين. ومع ذلك، لا يزال الليبراليون هم الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي الأخيرة للبقاء في السلطة.