في ذكرى تحريرها l سيناء.. أمن.. سلام.. وتنمية

في يوم 25 إبريل1982رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا وإعلان هذا اليوم عيد قومي مصري في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلًا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.
12 سنة من الجهد والعمل والحرب والسلام، على أرض سيناء الحبيبة، سطرها جنود وضباط وأبطال وزارة الداخلية بدمائهم على الأرض الأبية التي رفضت ولفظت كل من حاول الاقتراب من شعبها وأرضها.
12 سنة منذ عام 2013 كانت تحت عنوان التضحية من أجل الوطن، العمل لعودة الاستقرار والأمن لأرض سيناء بل لشعب مصر بأكمله، بدأت بانتشار أمني وتعزيزات مستمرة بجهود بشرية لا توصف، للقضاء على العناصر الإرهابية منذ عام 2013، فبعد انتشار هذه العناصر تمكنت قوات ورجال الداخلية المصرية بالاشتراك مع القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وتصفية الخلايا الإرهابية المسلحة، التي كانت تتخذ من سيناء معقلا لها ولجرائمها ضد الشعب المصري.
شهدت سيناء فترة عصيبة من تمركز العناصر التكفيرية الإرهابية بها بعد عام 2011، والتي نفذت العديد من العمليات ضد رجال الشرطة والجيش في المنطقة، حيث استمرت هذه العمليات حتى عام 2013 قبيل ثورة 30 يونيو، هذه الجماعات الإرهابية اتخذت من سيناء بؤرة ووكرًا لها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية التي كان الهدف منها هو زعزعة أمن الدولة.
الرئيس السيسى استطاع بثقته في رجال الشرطة والقوات المسلحة أن يعيد لسيناء الأمن والاستقرار والتنمية في وقت قصير جدا شهد به العالم بأثره على المشاريع العملاقة التي تم إنجازها في سيناء خلال الفترة الأخيرة.
تحقيق المعادلة الصعبة
وزارة الداخلية بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا حثيثة لضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، إيمانًا منها بأن التنمية لن تتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة الإرهاب ومواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
عملت أجهزة وزارة الداخلية على توجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء في إطار مكافحة الإرهاب على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونجحت في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، حيث نفذت الأجهزة المعنية استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، الأول: هو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني: محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.
كما بذلت الوزارة جهودًا في كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتحديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد تلك الادعاءات، فضلا عن تفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ومن أهم ما قامت به وزارة الداخلية خلال تلك الفترة هو انشاء «وحدة 888 لمكافحة الإرهاب» وهى وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، ممثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها.
كما أنشأت إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في هذه المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، ووفقا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميًا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثلة من الدول العربية والإفريقية.
العملية الشاملة
وفي إطار التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية للمجابهة الشاملة للارهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة.. بدأت صباح الجمعة 9/ 2/ 2018 قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل إلي جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية بهدف إحكام السيطرة علي المنافذ الخارجية للدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي يتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.
حيث شاركت قوات الشرطة أفرع القوات المسلحة في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بخطة أمنية ارتكزت على عدة محاور أساسية تمثلت في مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات، وكذا تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية.
جهاز الشرطة أسهم بشكل كبير فى العملية الشاملة «سيناء 2018»، وله دور مهم وفعال من خلال القبض على المشتبه فيهم، حيث إن الشرطة تتعامل مع المدنيين فى سيناء ولها دور أساسى فى جمع المعلومات والتحريات عن المشتبه فيهم، حتى أن العملية الشاملة حققت في الشهور الأربعة الأولى لها ما يزيد عن 95% من أهدافها، لأن الخطة الأمنية الموضوعة أدت إلى انتشار قوات الشرطة وسرعة تحرك الأجهزة طبقاً للمعلومات السرية، ما جعل الدولة المصرية تنجح فى الوصول لحالة تسمى «الردع العام» وفرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق والمواقع فى الجمهورية.
اقرأ أيضا: خبراء: الدولة ترفع شعار «الأمن والبناء معا» لتنمية أرض الفيروز