في ظل الأحداث المشتعلة في قطاع غزة، تعود إلى الواجهة مجددًا دعوات التهجير القسري للفلسطينيين إلى مناطق من شمال سيناء. ورغم أن الخطاب يبدو حديثًا، إلا أن الحقيقة تؤكد أن هذه الأفكار ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى ما قبل عام 2010، عندما طُرحت لأول مرة على الرئيس الراحل حسني مبارك من قبل مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بهدف إنشاء وطن بديل للفلسطينيين في سيناء. وقد رفضها مبارك بشكل قاطع. "بوابة أخبار اليوم" ترصد التفاصيل من لسان الخبراء في حوار مع اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، أوضح أن هذه الخطة أعيد طرحها لاحقًا خلال حكم جماعة الإخوان، ضمن ما عُرف بخطة جيورا آيلاند التي كانت تهدف لمنح إسرائيل أراضٍ مصرية مقابل أراضٍ في صحراء النقب، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعلنه في تسجيلات رسمية. اقرأ أيضا | الغباري: الموقف المصري يقوم على حماية الفلسطينيين ورفض تهجيرهم قسرًا محور صلاح الدين.. الحقيقة القانونية أما عن محور صلاح الدين، فقد أوضح اللواء نصر سالم أنه ممر حدودي يقع بين مصر وقطاع غزة، ويخضع لسيادة فلسطينية لأنه يقع داخل حدود الأراضي المحتلة، وتؤكد اتفاقية السلام المصرية–الإسرائيلية أن مصر ليست مسؤولة عن ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية، وأي تحرك إسرائيلي فيه يُعد خرقًا يجب أن يُحاسب عليه قانونيًا دوليًا وليس مصريًا. موقف مصر من حرب غزة: دعم إنساني وسياسي أكدت مصر مرارًا رفضها لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، كما عملت على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي غزة رغم العراقيل، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ورفضت التهجير تمامًا، واعتبرته خطًا أحمر. اقرأ أيضا | خبير عسكري: سيناء تحولت إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسكن الدائم لماذا لا تدخل مصر الحرب؟ يوضح نصر سالم أن الدخول في حرب مع إسرائيل الآن يعني صدامًا مباشرًا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما حدث في 1973، حين هدد وزير الخارجية الأمريكي السادات بالتدخل العسكري المباشر. الحرب الآن ستُغيّب القضية الفلسطينية وتحولها إلى صراع مصري إسرائيلي. لذلك، تسعى مصر إلى الحفاظ على الزخم الدولي والضغط السياسي لصالح فلسطين، لا تفجيره في معركة غير متكافئة.