محافظ أسيوط يوافق على تخصيص طابقين بمبنى مجلس مدينة صدفا لإنشاء فصول للتمريض

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على حرص المحافظة والجهاز التنفيذي على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة لافتاً إلى العمل على وضع خطط مستقبلية في كافة القطاعات والمجالات وتخصيص أماكن وقطع أراضي لتحسين وتوفير الخدمات المختلفة خاصة بالقرى والنجوع جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث واستعراض عدد من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
حضر الجلسة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وعدد من مديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري ثم استهل المحافظ كلمته بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ولشعب مصر عامة بمناسبة الذكرى ال 43 لتحرير سيناء داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على مصر كلها في أمن وأمان وتقدم ورخاء.
وقد ناقش اللقاء جدول أعمال الجلسة وما يستجد من أعمال حيث وافق المحافظ على تخصيص طابقي الرابع والخامس من المبنى القبلي بمجلس مدينة صدفا لإنشاء فصل تمريض لصالح مديرية الشئون الصحية بأسيوط على أن يتم توفير مكان بديل مستقبلاً وذلك لخدمة طلاب التمريض بمراكز (صدفا، و أبوتيج، والغنايم) بنين فضلاً عن الموافقة على قبول التبرعات المقدمة كمشاركات مجتمعية من عدد من الجهات والمواطنين لصالح المحافظة وبعض المراكز والأحياء وصندوق الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة مع تقديم الشكر للمتبرعين.
اقراايضامحافظ أسيوط: إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وشدد محافظ أسيوط على منع سيارات الكسح من تفريغ المخلفات بحاوياتها في الترع والمصارف على أن يتم ضبطها وتركيب لوحات معدنية وأرقام بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية والري والبيئة موجهاً بإنشاء خزانات تجميع كبيرة للصرف الصحي بمعرفة الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الإسكان لتفريغ حمولات تلك السيارات بها لمكافحة التلوث والأضرار البيئية والصحية لما يمثل خطورة على صحة المواطنين لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على أي مجرى مائي بإلقاء المخلفات بها موضحاً إنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
ووجه المحافظ بتنفيذ حزمة القرارات التي وجه بتنفيذها خلال جولته وزيارته لمديرية الصحة والتي من بينها صيانة وإصلاح ل ( 120 سرير مريض و 60 كرسي متحرك) متهالك عن طريق المركز الشامل للتأهيل بنين بمركز الفتح التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وإعادة استخدامهم مرة أخرى بالإضافة إلى نقل 30 طن من الخشب الكسر والرواكد و10 آلاف جركن فارغ من مديرية الصحة إلى المحافظة ولقطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا واستخدامها في أغراض خدمية ونقل عهدة القماش الموجودة بمخازن الصحة إلى مديرية التضامن الاجتماعي لإعادة تدويرها وتوزيعها على الجمعيات الأهلية وإجراء حصر للسيارات المعطلة تمهيداً لإصلاح تلك السيارات.
كما شدد المحافظ على عدم تنفيذ أي مشروع يقع ضمن نطاق المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلا عقب إخطار منظمة اليونسكو وإعداد دراسات الأثار على التراث والالتزام بالضوابط المقررة في هذا الشأن مشيراً إلى تكثيف الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيف الاعتماد على استيراد المواد البترولية والتمويل المطلوب لها.
وقدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير للمهندسة رانيا مجدي مدير مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة لما قدمته من جهود مع زملائها بالمركز في الرفع المساحي لعدد من الأماكن والمشاركة والتعاون مع وحدة المتغيرات المكانية في بعض الملفات الهامة موجهاً بعمل رفع مساحي لكورنيش النيل بمدينة أسيوط وعدد من المراكز تمهيداً للبدء في أعمال التطوير بالتنسيق مع مديريتي الري والإسكان، كما وجه الشكر لكل من إيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وداليا تادرس مدير هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والأحياء لما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهود لتطوير الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة والتي من بينها ورش العمل ومشاغل الفتيات والحفاظ على الأراضي الزراعية واملاك الدولة ومنع التعديات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.