كشفت توقعات جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن كينيا ستتجاوز إثيوبيا لتصبح أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا في عام 2025. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - أن يرتفع الناتج المحلي الإجماليلكينيا إلى 132 مليار دولار أمريكي في عام 2025، متجاوزا بذلك الناتج المتوقع لإثيوبيا البالغ 117 مليار دولار. يأتي هذا التحول في أعقاب خفض حاد في قيمة البير الإثيوبي في يوليو الماضي، ضمن جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والدفع بمحادثات إعادة هيكلة الديون المؤجلة منذ فترة طويلة، بحسب منصة "إنفيستنج" الاقتصادية البريطانية. وتمكنت كينيا من الحفاظ على استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه مجموعة من التحديات المالية الخاصة بها، حيث ساعد اقتصادها المتنوع، وقطاعها المالي القوي، وسعر الصرف الأكثر استقرارا، في تقدمها في السباق نحو قيادة شرق أفريقيا اقتصاديا، خاصة وأن الشلن الكيني ارتفع بنحو 21% في العام الماضي، ما جعله العملة الأفضل أداءً في العالم عام 2024. ورغم من هذا الزخم النقدي، فإن اقتصاد كينيا لا يخلو من العقبات، حيث واجهت إدارة الرئيس ويليام روتو ردود فعل عنيفة بسبب زيادة ضريبية كبيرة واستراتيجية لخفض العجز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق عام 2023. وتأثرت بورصة نيروبي بهذه القرارات معلنة وقتها خسارة حوالي 600 مليون دولار من ثروة المستثمرين في غضون أسبوعين بسبب الاحتجاجات، التي شهدت عمليات نهب للشركات من قبل المتظاهرين. ◄ اقرأ أيضًا | النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة لأقتصاد إسرائيل عامي 2025 و2026 وفي المقابل، فإن قرار إثيوبيا بتحرير نظام سعر الصرف والسماح للبير بالانخفاض بأكثر من 55% من قيمته، ساعد في إطلاق حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.4 مليار دولار ودعم مالي إضافي بقيمة 16.6 مليار دولار من البنك الدولي. كما فتح خفض قيمة العملة الباب أمام مفاوضات مع الدائنين الدوليين لإعادة هيكلة ما لا يقل عن نصف ديون إثيوبيا الخارجية البالغة 28.9 مليار دولار. ورغم تقديم الدعم المالي الدولي متنفسا لاقتصاد إثيوبيا المثقل بالديون، إلا أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة أدى أيضا إلى رفع تكلفة الواردات، مما زاد من الضغوط التضخمية في بلد يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية ناجمة عن الصراع والتحديات المتعلقة بالمناخ. وتواجه كل من كينيا وإثيوبيا مستقبليهما الاقتصادي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي، حيث دفعت التوترات التجارية، وخاصة تلك المتعلقة بالولايات المتحدة والصين، صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 من 3.3% إلى 2.8%. وحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة قد يقلل الطلب بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج وضغوط نزولية على الأسعار.