أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمنها الوطني، في حين جاء ذلك في سياق الإجراءات الحكومية الأخيرة لحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التي أعلنها وزير الداخلية مازن الفراية. وأفاد الصفدي أن مجلس النواب يدعم بقوة الخطوات التي كشف عنها وزير الداخلية للحفاظ على استقرار المملكة، رافضاً أي ممارسات خارجية أو داخلية تهدف إلى زعزعة الأمن خدمة لأجندات مشبوهة، مضيفا أن الأردن سيظل صلباً في مواجهة التحديات، معتمداً على وحدة شعبه وإصراره على استكمال مسيرة التنمية الوطنية. كان قد أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم الاربعاء 23 إبريل، البدء الفوري في تنفيذ الأحكام القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، معتبراً أي نشاط لها غير قانوني ويستوجب المساءلة، موضحا أن الوزارة ستسرع عمل لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفق الأحكام القضائية. وأكد الفراية حظر الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها، مع إغلاق جميع مكاتبها ومقارها في المملكة، حتى تلك التي تدار بالتشارك مع جهات أخرى، كما حذر الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني من أي تعامل مع الجماعة أو نشر محتوى يتعلق بها، تحت طائلة المساءلة القانونية. وكشف الوزير عن محاولات الجماعة لإتلاف وثائق في مقارها ليلة الإعلان عن مخططاتها الأسبوع الماضي، بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة، كما أشار إلى ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أفراد مرتبطين بالجماعة، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة في الأردن. وأكد الفراية أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرص الدولة على حماية المجتمع وتعزيز استقراره، ومنع أي أعمال تعكر الأمن أو تشوه الممارسات السياسية. وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص أو جهة تثبت تورطها في أنشطة إجرامية مرتبطة بالجماعة.