مطالب بإعداد قانون موحد لإدارة أصول الدولة

واصل مجلس الشيوخ فى جلسته العامة ،اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاستماع إلي روىء النواب بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام .
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ملف تطوير قطاع الأعمال العام يمثل أهمية كبيرة،خاصة في مجال توطين التكنولوجيا وكذلك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية لدعم الاقتصاد الوطني تستهدف تحقيق أعلى عائد، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحسين أدائتها، ومواكبة التطور التكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع العام تستهدف مواجهة البيروقراطية وتدنى مستوى التدريب، وضعف ثقافة العمل، والمشكلات القانونية والإدارية.
اقرأ ايضًا | وكيل الشيوخ :هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي
وشدد على ضرورة الكشف عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال والتي سبق الإعلان عنها، وتستهدف النهوض بهذه الشركات.
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ،أن الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :إنه في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهوريه عصريه حديثه والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقه التي تتنامي وتتزايد ، من الضرورى ان نتساءل عن البنيه التشريعيه القائمه بتتواكب مع المستحدثات .
وطالب بضرورة إعداد استراتيجيه واضحه تتضمن شراكات واسعه مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا بان التشريعات الحاكمه الحاليه باتت غير مواتيه مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطيه وادراج نصوص صحيحه تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السياديه ، و سن قانون جديد لحوكمه الشركات وقواننين لاستخدام الاصول العقاريه