خاص | قراءة تحليلية لاستبدال الرسوم بضريبة موحدة على صافي أرباح الشركات

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة تسعى إلى تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن من بين هذه الإجراءات، يأتي مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحتسب من صافي أرباح الشركات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المنظومة المالية وتيسير مناخ الاستثمار، كما تُسهِّل عمليات التخطيط المالي طويل الأجل للشركات، من خلال توحيد الرسوم المتعددة في ضريبة واحدة.
وأشار إلى أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة للكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات، وذلك عن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح.
وتابع د. عبد المنعم السيد موضحًا أن المقترح يتضمن دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر من خلالها حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم المختلفة.
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقًا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%، بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويًا، من بينها 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات، وهي المساهمة التكافلية، إلى جانب الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات، مثل رسوم التراخيص والتصاريح، ورسوم الدمغة، ورسوم تجديد المنظومة الضريبية، ورسوم الفاتورة الإلكترونية، وغيرها من الرسوم.
وأشار إلى أن النظام الموحد يتطلب بنية تحتية تقنية قوية لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، وهو ما يتوفر بالفعل في مصر. ولا شك أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يُساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ويُعد من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هناك العديد من الدول التي قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد، مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، وروسيا.
وأكد أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة وتعديل قانوني، لأن فرض أي ضريبة أو دمج رسوم ضمن الضريبة لا يتم إلا من خلال قانون، وهنا يأتي دور مجلس النواب في إصدار التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المقترح، والتي يجب دراستها ووضع حلول واضحة لها، ومن أبرزها:
1- تفاوت الأثر على الشركات:
قد تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي، وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات.
2- زيادة العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة:
قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
3-تعقيدات في التنفيذ:
فتنفيذ نظام ضريبي موحد يتطلب تعديل القوانين واللوائح الحالية، وتحديث الأنظمة المحاسبية، وتدريب الموظفين، وهو ما قد يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
4- مخاطر التهرب الضريبي:
قد يسعى بعض الممولين إلى استغلال الثغرات في النظام الجديد للتهرب من دفع الضرائب، مما يتطلب تعزيز آليات الرقابة والتفتيش.
5- تأثير على الإيرادات الحكومية:
في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية.
اقرأ أيضا |«اتحاد الصناعات»: إلغاء الرسوم واستبدالها بضريبة موحدة يعزز التكافل بين القطاعات
6- تأثير على التنافسية:
قد يؤدي توحيد الرسوم إلى تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور عبد المنعم السيد على أن نجاح تطبيق هذا المقترح يتطلب دراسة متأنية ومتعمقة من كافة الجهات المعنية، مع ضرورة وجود تشريع واضح وشامل يضمن العدالة الضريبية، ويحافظ على التوازن بين تحصيل الدولة لمواردها وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.