موانئ البحر الأحمر توقع عقدا مع الشركة المصرية لإصلاح السفن لبناء قاطرتين بحريتين

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عقدًا مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء السفن في المنطقة، لبناء قاطرتين بحريتين جديدتين لصالح الهيئة، تم توقيع العقد بحضور كل من اللواء مهندس محمد عبد الرحيم "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر"، واللواء بحري أشرف عباس "رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بمقر الشركة. يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية بتطوير صناعاتها البحرية وتعزيز الشراكات الوطنية لدعم الاقتصاد الوطني.
تداول 13 ألف طن و680 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
يهدف المشروع إلى إنشاء قاطرتين بحريتين حديثتين تتمتعان بقدرة عالية على التعامل مع السفن ذات الحمولات الضخمة، مما سيمكن موانئ البحر الأحمر من تحسين عمليات المناورة والإرشاد، خاصة في ظل حركة التجارة المتزايدة في المنطقة. وتتميز القاطرتان بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، مما يجعلهما قادرتين على التعامل مع مختلف الأحجام والأوزان للسفن في ظروف مناخية متقلبة، وسيتم بناء القاطرتين وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتقنية بما يضمن توفير أقصى درجات الكفاءة التشغيلية مع الالتزام التام بحماية البيئة البحرية.
أكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر أن التدريب والتوسع في القدرات البحرية جزء من خطة الهيئة الطموحة، يشمل ذلك تدريب أطقم الهيئة على تشغيل القاطرات الجديدة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية ويدعم هدف الهيئة في توسيع قدراتها البحرية لمواكبة التحديات المستقبلية.
كما تهدف الهيئة إلى تعظيم قدراتها في المناورة والإرشاد لتوفير أفضل الخدمات البحرية لأكبر السفن في البحر الأحمر، وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعاتها، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الموانئ المصرية على الساحة الدولية.
من جانبه، أعرب اللواء بحري أشرف عباس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لاصلاح وبناء السفن، عن اعتزازه بالعمل مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأكد أن الشركة ستقوم بتسليم القاطرتين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن بناء هذه القاطرات يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري المصري في مواجهة تحديات المستقبل.
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتحديث وتطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز قدرات الموانئ على استيعاب السفن الحديثة ذات الحمولات الكبيرة.