مصر تضع دعم الفئات الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن تحريك أسعار المحروقات في مصر لا يرتبط بسعر خام برنت فقط، بل يتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية الأخرى.
وأوضح مدبولي في كلمته عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الهيئة المصرية للبترول قد تحملت عبئًا ماليًا كبيرًا لفترة طويلة، وأن ما يتم الآن من تحريك تدريجي لأسعار المحروقات هو جزء من عملية إصلاحية تهدف لتحسين الأداء المالي للهيئة.
اقرأ ايضا مدبولي: لا زيادة في أسعار البترول قبل شهر أكتوبر
إصلاح هيئة البترول وتخفيف الأعباء المالية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهيئة كانت في وقت سابق تعاني من عبء مالي كبير، مضيفًا أن في الفترة ما بين عامي 2020 و2021 تمكنت الهيئة من تحقيق مواردها الذاتية بعد فترة من المعاناة.
وأشار إلى أن جزءًا من الأعباء المالية الحالية يعود إلى تكلفة الاقتراض التي قامت بها الهيئة لتوفير المواد البترولية خلال السنوات الماضية.
وأكد أن هذه الأعباء كانت ضرورية لضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي.
تكاليف الإنتاج وأثرها على الأسعار
وفيما يخص أسعار الوقود، أوضح مدبولي أن تكلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين لا تزال أقل من التكلفة الحقيقية التي تتحملها هيئة البترول. وأشار إلى أن الحكومة قد تجاوزت أكثر من 90% في ملف تحريك أسعار الوقود، مع تبقي بعض الزيادات المحدودة في الأسعار سيتم تنفيذها في نهاية العام الحالي. وأكد أن الحكومة تواصل سعيها لتحقيق التوازن بين تحسين الوضع المالي للهيئة وحماية مصلحة المواطنين.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية
في إطار الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية، أضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على زيادة حجم الحزم الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أهمية تأمين توافر السلع التموينية والأساسية مثل الخبز، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوفير أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي في الموسم الحالي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.