اقتصاديون: انتعاش الذهب مقياس عالمي للتحولات الاقتصادية والمالية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية وغير مسبوقة، تخطى خلالها مستوى 3200 دولار للأوقية بالبورصة العالمية وانعكس ذلك على السوق المحلية ليلامس سعر عيار 21 ال 5 آلاف جنيه.
مع زيادة التوقعات باتجاه مسار الأوقية نحو 4000 دولار، وفي هذه الحالة سيتخطى عيار 24 في السوق المحلية حاجز ال 6 آلاف جنيه.
وقال الدكتور عبد الحميد نوار استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وعدم اليقين الاقتصادي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات شبه قياسية، مما يُبرز دوره كملاذ آمن.
والسؤال هنا هل متوقع أن يصبح 4000 دولار أمريكي هو الوضع الطبيعي الجديد للذهب؟ يتوقع محللون أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مدفوعًا بعوامل مثل مشتريات البنوك المركزية، وتغيرات معنويات المستثمرين، وتغيرات السياسات النقدية، والمخاطر الجيوسياسية.
وأضاف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن جاذبية الذهب تتعزز بالطلب القوي من دول مثل الصين، حيث يرمز الذهب إلى الثروة والاستقرار في ظل الضغوط الاقتصادية.
ويتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات عالميًا إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، بينما تخزن البنوك المركزية المعدن كتحوط ضد انخفاض قيمة العملات.
في حين يبدو مسار الذهب واعدًا، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة - بدءًا من تحسن العلاقات الأمريكية الصينية ووصولًا إلى التقدم التكنولوجي الذي يقلل الاعتماد على الأصول الملموسة، ويمكن للاستراتيجيات الحصيفة، مثل الاستثمارات التدريجية وتنويع المحافظ الاستثمارية، أن تساعد المستثمرين على تجاوز التقلبات المحتملة مع الاستفادة من استقرار الذهب الدائم.
واستطرد بالطبع، عندما نتحدث عن الأونصة في سوق الذهب، فإننا نشير دائمًا إلى الذهب بعيار 24 قيراطًا، وهو الذهب الخالص أو النقي بنسبة 99.99% ويُعتبر المعيار العالمي بوزن الأونصة = 31.1035 جرام.
لكن في الأسواق المحلية، تختلف الأسعار حسب أعيرة الذهب حيث هناك العيارات الأقل مثل 21 أو 18 قيراطًا، وهناك أيضاً الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة، ورسوم المصنعية (في حالة المشغولات الذهبية).
عندما يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولارًا (أي سعر الجرام يساوي 128.60دولار)، سيتخطى سعر الجرام في السوق المحلي حاجز 6000 جنيه.
وتطرح الاتجاهات العالمية فرصًا وتحديات في آن واحد، في السوق المصرية حيث يُشكل فيه استقرار العملة وتكاليف الاستيراد مصدر قلق بالغ، ويمكن أن يكون أداء الذهب مؤشرًا قيّمًا وأداة تحوط مُحتملة.
ينبغي على الصناديق والشركات المحلية في مصر مُراقبة هذه الاتجاهات عن كثب، ودراسة آثارها على سلاسل التوريد، والتخطيط المالي من أجل تعزيز مرونتها واغتنام الفرص الناشئة في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
اقرأ أيضا | انفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 15 أبريل
وبعيداً عن الأهمية الثقافية للذهب في مصر، مما يزيد من الطلب عليه، والاستثمار فيه يمثل جزءا كبيرا من المدخرات لدى كثير من الأسر المصرية، فبجب الأخذ في الإعتبار أنه يعتبر استثمار طويل الأجل، ولا يجب النظر إليه كأداة لتحقيق أرباح سريعة.
ونصح بالاستثمار بحذر، وتنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد بشكل كبير على الذهب. فتنويع المحفظة بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب يقلل مخاطر تأثير أي خسارة محتملة.
كما أوضح المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن تسعير الذهب الطبيعي في أي من دول العالم ومصر منها هو سعر أوقية الذهب بالدولار في البورصة العالمية مضروباً في سعر صرف عملة الدولة أمام الدولار، وبالتالي أي تغير زيادة أو نقصان في السعر العالمي أو سعر الصرف للعملة المحلية سيؤثر على سعر الذهب محلياً.
وأضاف منيب، شهدت أسعار الذهب عالمياً تغير شديد في الشهور القليلة الماضية، وصعد بشكل سريع نتيجة للأحداث الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط، والاحداث الاقتصادية والتجارية.
اقرأ أيضا | ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل بالتعاملات المسائية