البرلمان: 3 مليارات جنيه انخفاضا بالدين الخارجي.. و«رأس الحكمة» رفعت الإيرادات

يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة

■ كتب: أحمد ناصف
بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة للعام المالى 2023/2024، كما أوصت اللجنة فى تقريرها بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك، ولفت التقرير إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة.
◄ د. فخري الفقي: للحكومة 659 مليار جنيه مستحقات لدى الغير
وأوصى التقرير بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستقادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر فى التنفيذ والعمل على تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، كما لفت التقرير إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائح فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والجهات الداخلة فيها.
فيما لفت التقرير إلى أن لجنة الخطة والموازنة، سبق وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة فى هذا الشأن وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها بتفعيل دور هذه اللجنة.
■ وزيرا المالية والشئون النيابية خلال الجلسة
◄ الحساب الختامي
من جانبه استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2023/2024، وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط، وطالب بضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن، كما كشف عن وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
◄ اقرأ أيضًا | الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد: «شركاء في حماية مصالح الوطن»
◄ الاستفادة القصوى
وطالب الفقى، بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر فى التنفيذ والعمل على تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن، وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصى بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك، كما أكد أنه طالب بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كل المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة فى هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
◄ مبالغ كبيرة
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة، وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات فى إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم أخذ مئات الملاحظات فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للموازنة، وملاحظات يتم إدراكها، ويتم الاستفادة من هذه الملاحظات، كما يتم نشر تقارير الجهاز إعمالا للشفافية، وقال وزير المالية: «أتوجه بشكرٍ جزيل للجنة الخطة والموازنة على العمل الدؤوب الفترة الماضية ومناقشة كافة تفاصيل الحساب الختامي، وشكرٍ جزيل للجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس الجهاز على التعاون الكامل»، ولفت إلى تحقيق فائض استثنائى نتيجة لصفقة رأس الحكمة التى تمت، ذاكرا أنه بلغ 6٪، وقال «وصلنا بدون الصفقة إلى الفائض المستهدف 2.5٪»، وأشاد بالاستخدام الأمثل لصفقة رأس الحكمة لزيادة الاحتياطى الأجنبي، قائلا إن «أى إيراد استثنائى يتم استخدامه لخفض الدين وهذا أولوية، نتيجة هذا نجحنا فى خفض الدين من 96٪ من الناتج فى المحلى فى يونيو 2023 إلى 89٪ فى يونيو 2024».