فى الوقت الذى تواصل فيه قوات الاحتلال الاسرائيلى حرب الابادة فى غزة والتصعيد فى الضفة الغربية من خلال عمليات الاقتحامات وتفجير منازل الفلسطينيين فى العديد من مدنها تقوم فى وقت موازٍ بعمليات اخرى لتمكين ميليشيات المستوطنين فى الضفة لنهب المزيد من الأراضى الفلسطينية هناك. فقد كشف تقرير أعدته منظمة «كرم نابوت» «منظمة اسرائيلية تُكرِّس جهودها لمراقبة وبحث المشروع الاستيطانيّ الإسرائيلى وسياسة الأراضى فى الضفة الغربية الغربيّة» بالتعاون مع حركة «السلام الآن» انه منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة تطلق حكومة نتنياهو العنان لمليشيات مسلحة لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أراضى الضفة عبر العنف والترهيب فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وحقوق الإنسان، حيث تمارس هذه الميليشيات العنف والتهجير بحق الفلسطينيين وتستولى على أراضيهم. ففى الاونة الاخيرة كثف المستوطنون أنشطتهم العدوانية وقاموا بالاستيلاء على الكثير من الأراضى الفلسطينية إلى جانب إنشاء عشرات المزارع الاستيطانية الرعوية فى مناطق مختلفة من الضفة، خاصة الأغوار والمناطق المصنفة ج.. وأدت هذه الممارسات لتهجير أكثر من 60 تجمعا فلسطينيا خلال العامين الماضيين. فمنذ يونيو 2022 وحتى مارس 2025، تم إنشاء أكثر من 70 بؤرة رعوية جديدة، لترتفع المساحة التى يسيطر عليها المستوطنون لنحو 786 ألف دونم، أى ما يعادل 14٪ من مساحة الضفة وترافق هذا التمدد مع تصاعد كبير فى أعمال العنف التى يمارسها المستوطنون بحق الفلسطينيين وتشمل عنفا جسديا، وتدمير ممتلكات، وتهديدات مستمرة للرعاة وسكان التجمعات البدوية، مما أدى لتهجير عشرات التجمعات الفلسطينية من أراضيها. عمليات نهب الاراضى التى يقوم بها المستوطنون وتحظى بدعم وتوجيه مباشر من الحكومة وجيش الاحتلال، تأتى ضمن إستراتيجية ممنهجة للسيطرة على أراضى الضفة الغربية، تبدأ بإنشاء بؤر رعوية استيطانية فى مناطق إستراتيجية، وتستكمل بتهجير السكان الفلسطينيين من خلال المضايقات والاعتداءات المنظمة، التى يمارسها المستوطنون ضد التجمعات الفلسطينية، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم قسرا، وتنتهى بالاستيلاء الكامل على الأرض. وتعكس هذه السياسة الممنهجة -التى تجمع بين الاستيطان والتهجير والعنف- مشروع ضمّ تديره حكومة الاحتلال عبر وكلائها على الأرض، وتعيد رسم الخريطة الديمغرافية والجغرافية للضفة بما يخدم الأجندة الاستيطانية المتطرفة.