وليد عبدالعزيز يكتب: الملتزمون فقط يدفعون غرامات الرادارات

شد وجذب

◄ الجراچات الكهربائية هي الحل للقضاء على الزحام في التجمع
◄ مطلوب تغليظ العقوبات على من يقود السيارة دون لوحة معدنية
حالة من الانضباط المروري تسيطر على الشارع المصري، سواء في الطرق الرئيسية أو الفرعية، المواطن يشعر بالجهد المبذول لإعادة الانضباط المروري، خاصة بعد أن انتشرت الرادارات والكاميرات في كل مكان، وأصبحت حالة الأمان أفضل بكثير، لأن الصورة لا تكذب.
هناك شوارع يتم تحديد السرعة عليها ب60 كيلومتراً، وتحديداً في طريق السويس أمام مول ألماظة، حيث تُضطر السيارات إلى خفض سرعتها بشكل مفاجئ من 100 كيلومتر إلى 60، وهي سرعة لا تتناسب مع اتساع الشارع ولا حركة الطريق.
وفي منطقة التجمع الخامس، تحولت بعض الشوارع إلى جراچات مفتوحة، نظراً لعدم وجود جراچات كافية مع تزايد عدد المباني الإدارية، وهنا، لا يعرف المواطن كيف يتصرف، ويجد نفسه عرضةً للمخالفات المرورية لأنه لا يجد أماكن للانتظار، لعدم توافرها أساساً.
قد يكون "السايس" أو من يدّعي ممارسة هذه المهنة هو المستفيد الأكبر، إذ يحصل على أموال طائلة من كل مواطن يترك سيارته في الشارع، دون أي سند قانوني لتحصيل الرسوم، بخلاف تعرض السيارة للتلف نتيجة الزحام الشديد.
هناك حل لهذه المشكلة، يتمثل في فكرة الجراچات المتنقلة التي تعمل بنظام "الأسانسير"، ويجري تطبيقها حالياً أمام نادي الدفاع الجوي، وأعتقد أنها الفكرة الأنسب لبعض المناطق، بشرط أن تكون رسومها معقولة.
نعود إلى مشكلة السرعة والرادارات ومن يدفع ثمن المخالفات، إذا كانت الكاميرات ترصد السيارات الملتزمة التي تحمل لوحات معدنية، فمن يرصد السيارات التي تسير دون لوحات وبسرعة جنونية؟ هنا يشعر المواطن بالظلم، لأن المخالفات تطبّق فقط على السيارات الملتزمة.
هذه الظاهرة بدأت تنتشر، وبدأنا نرى سيارات نقل كبيرة تسير بسرعة جنونية وسط الطريق دون أن تحمل أي لوحات، بخلاف عودة ظاهرة "السيارات السوداء"، والمقصود بها السيارات ذات الزجاج الأسود المعتم، الذي يمنع رؤية من بداخلها.
قد تكون كاميرات المراقبة والرادارات ظاهرة إيجابية تخدم المجتمع وتساعد بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم والمخالفات، ولكن ليس من العدل أن تسير سيارة بلا لوحات وترتكب كل أنواع المخالفات دون أن يُطبَّق عليها القانون، ببساطة لأن صاحبها مجهول الهوية.
إذا كنا نسعى لتطبيق منظومة مرورية متطورة، فعلينا أن نطبّق القانون على الجميع دون مجاملة، وعلينا أيضاً إعادة النظر في تحديد السرعات في بعض الأماكن، لأنها لا تتناسب مع حجم التوسعات التي شهدتها الطرق، والتي ساعدت على زيادة الحركة وتقليل الزحام.
وإذا كنا نسعى لتطوير المنظومة، يجب أن نقدّم الخدمات بصورة أفضل في وحدات المرور، خاصة وأن المواطن أصبح يدفع رسوماً إضافية بمبالغ كبيرة، ومن حقه أن تنعكس هذه الرسوم على مستوى الخدمة.
بالمناسبة، المواطن سيدفع ثمن ركن السيارة في الشارع بكل رضا، إذا كانت الأموال ستذهب إلى الدولة، لكنه يدفعها مُضطراً لبعض الأفراد الذين يسيطرون على الشوارع تحت مسمى "سايس" أو أي مسمى آخر.
دعونا نستكمل المنظومة لتخدم الجميع وتنعكس نتائجها على الحركة المرورية، دون مجاملات، وتحيا مصر.