أمير بلا حماية| «هاري» يخوض معركة أمنية في المحاكم البريطانية

في مواجهة قضائية تتداخل فيها السياسة بالأمن الشخصي، عاد الأمير هاري إلى المحاكم الملكية في لندن، ساعيًا لاستعادة حقه في الحماية الأمنية أثناء وجوده على الأراضي البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات صريحة من محاميته التي تؤكد أن حياته باتت في خطر حقيقي، في ظل استمرار قرار حرمانه من الحماية الشرطية منذ تخليه عن واجباته الملكية عام 2020.
اقرا أيضأ|الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
وأعربت المحامية فاطمة شهيد، الممثلة القانونية للأمير هاري، عن قلقها البالغ حيال أمن موكلها، مشيرة إلى أن حياته مهددة بشكل مباشر نتيجة التعديلات التي أجرتها الحكومة البريطانية على ترتيبات حمايته الأمنية، جاء ذلك خلال جلسة استئناف عقدت الأربعاء في لندن، حيث يسعى الأمير لإلغاء قرار وزارة الداخلية الصادر عام 2020، والذي حرمه من الحماية الأمنية الشرطية التلقائية أثناء تواجده في المملكة المتحدة،بحسب ما جاء من ديلي ميل.
وقالت شهيد في مرافعتها أمام القضاة، بينما كان هاري يتابعها من القاعة: "علينا ألا نتجاهل الجانب الإنساني من هذه القضية، هناك إنسان يجلس خلفي، حياته وسلامته معرضة للخطر".
وقد كشفت وثائق قضائية قُدمت قبل يوم من الجلسة أن تنظيم القاعدة دعا مؤخرًا إلى اغتيال الأمير، في حين تعرض هو وزوجته ميجان ماركل لحادث مطاردة خطير من قِبل مصوري المشاهير في مدينة نيويورك عام 2023.
منذ مغادرته الحياة الملكية، استقر هاري في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع زوجته وطفليهما، غير أن التحديات الأمنية لم تفارقه، بل تفاقمت مع تقليص مستوى الحماية الرسمية المقدمة له، ورغم أن المحكمة العليا البريطانية رفضت طعنه السابق بشأن هذا القرار، فقد منحته الإذن بتقديم استئناف جديد.
خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع، بدا الأمير هاري منهمكًا في مناقشات مستمرة مع فريقه القانوني، وأظهر تفاعلًا واضحًا مع المرافعات، خصوصًا عندما أكد ممثل وزارة الداخلية، جيمس إيدي، أن القرار القائم على "نهج مصمم خصيصًا" لتقييم أمن هاري له مبررات أمنية إيجابية ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتغيرة.
وفي جلسة مغلقة تناولت تفاصيل دقيقة تتعلق بالإجراءات الأمنية، أكدت المحامية شهيد أن القضية تتجاوز الجوانب القانونية لتلامس جوهر حياته الشخصية وحقه في الأمان.
تكشف قضية الأمير هاري عن التحديات المعقدة التي تواجه أفراد العائلة المالكة السابقين في موازنة حياتهم الخاصة مع متطلبات الأمن العام، خاصة عندما يصبحون عرضة للتهديدات العالمية حتى بعد تخليهم عن أدوارهم الرسمية.
وبين القرارات الحكومية والمرافعات الإنسانية، يبقى السؤال مطروحا: هل يستحق أمير سابق حماية خاصة... أم أن خروجه من القصر يعني فقدانه لكل امتياز؟