نائب وزير التعليم العالي يترأس ختام ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

عقد جلسة نقاشية حول "تعزيز الروابط بين النظم البيئية الأكاديمية والشركات" اختتمت فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، بعقد جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "تعزيز الروابط بين النظم البيئية الأكاديمية والشركات".
اقرأ أيضا | جلسة نقاشية حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار
أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي فعاليات الجلسة، في كلمته إلى تميز العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات وخاصة الأكاديمية والتعليمية والبحثية، مثمنًا توقيع 42 بروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية خلال ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي أقيم على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري.
وأوضح الدكتور حسام عثمان أن الجامعات المصرية تواصل التقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، مما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة المصرية بالبحث العلمي، بالإضافة إلى زيادة الشراكات بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية المتميزة عالميًا، مؤكدًا ضرورة تقليل الفجوة بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل، وأن تكون هناك مراكز لقياس الأثر من الناحية الأكاديمية، وتقييم مردود التمويل الصناعي؛ لضمان تحقيق الاستدامة والتميز.
وأكد نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي أن مصر تتمتع بوجود إمكانات هائلة لدعم البحوث العلمية القابلة للتطبيق، والتي تخدم المجتمع وتنمية البيئة، والتي يكون لها بالغ الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع.
وسلط الدكتور حسام عثمان الضوء على الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة والتي تدعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات التنموية، لافتًا إلى أهمية دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، والاهتمام بالأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ذات مردود اقتصادي على المجتمع؛ لخدمة الاحتياجات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية، وإتاحة بيئة محفزة للإبداع والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما سلط نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، الضوء على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتي تهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي بتمويل يصل إلى مليار جنيه، وتسعى إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات في قطاع عمل التحالف وخلق فرص عمل، وإقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وتدريب الطلاب عمليًا في الشركات والمصانع لصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم.
وعقب ذلك، بدأت فعاليات الحلقة النقاشية الأولى والتي جاءت بعنوان: "تحسين قابلية توظيف الخريجين ودمجهم في مكان العمل"، وتلتها الحلقة النقاشية الثانية والتي جاءت بعنوان: "جامعات الشراكة - مؤسسات البحث والابتكار"، وأدار الجلستين الدكتور لوران سيرميت، نائب رئيس الجامعة الفرنسية في مصر للبحث والشراكات.
وأشارت السيدة رشا الشنيتي، مدير العلاقات الدولية بجامعة العلمين الدولية، إلى أهمية دور الجامعات في إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومنها تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، ومنح درجات علمية مزدوجة، والاهتمام بتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع المصانع والشركات المختلفة، مستعرضة بعض التحديات التي تواجه الطلاب في سوق العمل وسبل التغلب عليها من خلال تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المتنوعة.
واستعرض الدكتور جان نويل باليو، مدير الوكالة الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، دور الوكالة في تقديم الدعم التقني ودعم الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف المختلفة، مسلطًا الضوء على أهمية تقديم برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المعاصر والتي تحدث عنها السيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي خلال فعاليات الملتقى، مؤكدًا ضرورة تكيف المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأشار مدير الوكالة الفرنكوفونية إلى أنه من ضمن الجدارات التي نبحث عنها؛ الكفاءة اللغوية، والرقمية، وريادة الأعمال، والتي أصبحت ضرورة للاندماج في سوق العمل وحل المشكلات وإدارة الوقت والاهتمام بالحس النقدي الذي أشار إليه السيد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا خلال مشاركته في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية في رحاب جامعة القاهرة، وذلك لتحقيق أفضل مردود من الخريجين.
وأكدت الأستاذة أورييت نائل، مدير انسايتس آند داتا كابجيميناي مصر، أهمية تقديم الدعم للمشروعات المتميزة من خلال حاضنات الأعمال والمسرّعات، والاهتمام بتزويد الطلاب بالخبرات والمهارات اللازمة وتدريبهم عمليًا في الشركات والمصانع، مشيرة إلى ضرورة اهتمام الشركات بتدريب الخريجين والموظفين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم؛ مما سيؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وخلال الحلقة النقاشية الثانية، أشار الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أهمية التكامل بين المجتمع البحثي ومجتمع الصناعة، وأن يتم تحويل الأبحاث العلمية المتميزة والابتكارات إلى منتجات قابلة للتطبيق، وتشجيع المستثمر ليكون أكثر ثقة فيما يقدمه الباحث، حيث أن المستثمر يبحث دائمًا عن سرعة تدوير رأس المال، مؤكدًا أن دعم الأبحاث العلمية قد يكون له مردود اقتصادي مرتفع يعود بالنفع على المستثمر، ويساهم ذلك في تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتقليل الحاجة للعملة الصعبة، ودعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي.
وقدم الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والبحثية في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لمحة حول الجامعة، وأشار إلى أنها مزودة بأحدث المعامل والأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة؛ لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، كما استعرض بعض الشراكات الدولية التي نفذتها الجامعة على مستوى المرحلة الجامعية والدراسات العليا، موضحًا أنه يمكن معالجة الفجوة بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل من خلال الاهتمام بعقد ورش العمل المتنوعة والمنتظمة وتنظيم الندوات العلمية، وتدريب الطلاب عمليًا، لرفع مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف التي يتطلبها سوق العمل، وإيجاد فرص تدريبية متخصصة للطلاب ومتابعة انتظامها لضمان استدامتها واستمرارها، وكذلك تحديث برامج الدراسات العليا للارتقاء بمستوى الأبحاث التي يتم تقديمها، حتى يكون لها مردود اقتصادي وتنموي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الأستاذة لوسي ريفيه، مسئولة ريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث الفرنسية، أنه يجب على الدولة تقديم كافة سبل الدعم وتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للابتكار والاستثمار، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في البحث العلمي، ودعم ظهور الموهوبين والمبتكرين والنوابغ، مؤكدة ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه البحث العلمي والابتكار وتذليلها، والحصول على الدعم اللازم من متخذي القرار في هذا الشأن، كما استعرضت جهود الدولة الفرنسية لتحقيق رؤية "فرنسا 2030" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.