مدبولى : اتفاقيات جديدة تدعم البورصة المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، أن العالم يمر بحالة من الحرب الاقتصادية العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المرحلة تتطلب جهودًا استثنائية لمواجهة التحديات الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السلع وتذبذب الأسواق العالمية. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، بما في ذلك العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدة دول، مما أثر على سلاسل التوريد وفاقم الأزمات الاقتصادية في الدول النامية مثل مصر.
اقرأ ايضا مترو الانفاق: استقلال الرئيسين للخط الثالث دليل على الجودة العالمية
سيناريوهات لضمان الاستقرار الاقتصادي
و أوضح مدبولي أنه كلف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن هذه السيناريوهات تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة. وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن خروج الأموال الساخنة وتراجع الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لمواجهة التضخم ودعم الجنيه المصري.
اتفاقيات بين صندوق مصر السيادي والقوات المسلحة
كشف مدبولي عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تهدف إلى إعادة هيكلة وإدارة وطرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز في البورصة المصرية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة الشركات العسكرية في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تشمل الشركات المطروحة قطاعات حيوية مثل البترول والبنية التحتية، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
رؤية مصر لمواجهة الأزمات العالمية
تأتي تصريحات مدبولي في سياق جهود مصر المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي. وأكد أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية. وأضاف أن توطين الصناعات يعد ركيزة أساسية لتقليل الفجوة التجارية وضمان توافر السلع الأساسية، خاصة مع استمرار الاضطرابات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط.