إشادات واسعة من المستثمرين بخطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أشاد عدد من المسثمرين وأعضاء جمعيات رجال الأعمال بالمؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأبدى الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة انبهاره بالشرح الوافى الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول حجم المشكلة التى لم يواجه العالم مثلها خلال المائة عام الماضية وتأثيرها البالغ 12.6 تريليون دولار بما يوازى 5 أضعاف الناتج المحلى الأفريقى الإجمالى، وما استتبعه من حجم موجات التضخم العالمية وفروق الأسعار فى العديد من السلع الأساسية أهمها القمح والبترول، الأمر الذى عكس حجم المشكلة التى تواجهها الحكومة المصرية والتى لولا إجراءاتها الاستباقية بالإصلاح الاقتصادى وغيره من المشروعات القومية والبنية التحتية ما كان لها القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الآن من أزمة عالمية شاملة .
إقرأ أيضاً | «محلية النواب» تحذر من معوقات قطاعي الصناعة والاستثمار
يسري الشرقاوي و علي عيسى و وليد السويدي
وأضاف أن محاور الخطة مطمئنة للمواطن بصفة عامة وللمستثمر بصفة خاصة، فاستهداف تحقيق 40 مليار دولار فورًا مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى أصول الدولة بواقع 10 مليارات دولار سنويا خلال 4 سنوات ، بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام وشركتين تابعتين للقوات المسلحة بإجمالى عشر شركات بالطبع سوف يسهم فى زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية.
كما أشاد بوضع القطاع الصناعى ضمن أهم الأولويات من خلال إجراءات غير مسبوقة التى تتعلق بدعم هذا القطاع الحيوى وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلى بإجراءات محددة مثل تحديد نسبة 25٪ من منتجات فى بنود الوارد لتصنيعها فى مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون فى هذه الصناعات، وكذا تحويل الأراضي الصناعية إلى نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية، وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات وأن هذا الملف سوف يحمل أولوية أولى، بالإضافة إلى ما سوف تتخذه الدولة من تدابير مهمة فى توفير النقد الأجنبى بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراى اليابانية وسندات الصين وأسواق أخرى محتملة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى مضاعفة حوافز الاستثمار فى كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء وهى كلها أدوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.
من جانبه أوضح المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن المؤتمر أكد حرص الدولة على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد للحفاظ على المستثمرين، فقد سمحت بخروج ما يقرب من 20 مليار دولار للمستثمرين بالأموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظاً على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاستثمار بمصر ، كما أن استقبال مصر 12 مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفة لا تنسى فى ظل الأزمة الراهنة وسوف تدخل هذه الأموال فى استثمارات مشتركة قادرة على النمو في ظل ما تجريه الدولة من إصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الإدارية، وأضاف أن التوسع فى المشروعات الإنتاجية يخفض البطالة.
وأكد وقوف القطاع الخاص المصرى جنباً إلى جنب فى تخطى وعبور هذه الأزمة لاسيما أننا لمسنا جهدا عظيماً فى محاولات جادة لتوفير السلع الأساسية والتوسع فى زيادة مخزون القمح بأساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الأمر الذى يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية .
وقال الدكتور وليد السويدى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان رئيس الحكومة خطة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوة موفقة، نحو دعم الدولة للصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل الأزمات والتوترات الدولية الراهنة.
وأشاد السويدى، بإعلان الحكومة وثيقة سياسات ملكية الدولة لزيادة نصيب القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى من 30% إلى 70% للدولة، بنسبة 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، وأشار إلى أن تلك الوثيقة ستضاعف من حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حالياً وهذا فى حد ذاته تقدم للبلد وإنجاز ضخم للجهات الحكومية.
وأوضح السويدى، أن خطاب الرئيس السيسى بشأن دعم الصناعة المحلية كان قويًا وتضمن رسائل عديدة لطمأنة المستثمرين والاستثمار فى شتى القطاعات، وأضاف أن قرارات الرئيس جاءت فى وقت مثالى جداً لتشجيع جذب رؤوس الأموال بعد مرحلة من الأزمات والتحديات العالمية، وتراجع الإنتاج والصناعة.
ولفت إلى أن خطة الحكومة تعد بمثابة آليات تنفيذ لقرارات الرئيس السيسى وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين والشركات الوطنية فى قدرة مصر والاقتصاد الوطنى على تجاوز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى كان لها تأثير سلبى على دول العالم،.
وأضاف، أن المحاور التى تستهدفها خطة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى والتى تشمل خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص والعمل على زيادة توطين الصناعات المصرية، تأتى مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة خاصةً أننا مازلنا فى مرحلة بناء ضخمة لمصر 2030، وخلق حياة كريمة للمصريين من خلال تطوير البنية التحتية وعمل مدن من الجيل الرابع والذكية.