وسط مطالب بزيادة عدد المقاعد بالمجلسين.. بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية

■ كتب: أحمد ناصف
على قدم وساق تواصل الأحزاب والقوى السياسية استعداداتها المكثفة لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مع بدء العد التنازلي للنصف الثاني من عام 2025، حيث يُتوقع انطلاق الاستحقاق الانتخابى لمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأحزاب إلى التوصل لصيغة توافقية بشأن الحزمة التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، بهدف إقرارها في مجلس النواب، إذ تُعد هذه التشريعات العامل الأساسي فى تحديد ملامح البرلمان المقبل، كما تشكل الأساس الذى ستبنى عليه الأحزاب استراتيجياتها الانتخابية وتحالفاتها المستقبلية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قريبًا حزمة من القوانين الانتخابية، تشمل قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى تعديل قوانين مجلسى النواب والشيوخ، كما سيتم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى جانب نظام التمثيل الانتخابي، الذى سيتوقف على التوافق بين الأحزاب بشأن أحد الأنظمة الانتخابية الثلاثة التى تم طرحها فى جلسات الحوار الوطني.
◄ فراغ تشريعي
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الجهود تتسارع استعدادًا لهذه الانتخابات الهامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى فراغ تشريعى يتعلق بتنظيم الانتخابات أو التشريعات المرتبطة بها، مؤكدًا أن مشاورات الأحزاب السياسية مستمرة، خاصة بعد مطالبات بزيادة عدد المقاعد فى غرفتى البرلمان، وأوضح أن النظام الانتخابى الذى تم طرحه فى إطار الحوار الوطنى لم يحقق توافقًا كاملاً بين جميع الأطراف المشاركة، كما أوضح أن هناك ثلاثة آراء تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم لا تزال المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية المختلفة، مؤكدًا استعداد الحوار الوطني لإجراء جلسات خاصة جديدة فى حال وجود بوادر توافق بين القوى السياسية، بهدف بلورة هذه التفاهمات وتعزيز التعاون السياسي بين مختلف الأطراف.
بدوره قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين الأمانة المركزية لشئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز التوافق بين الأحزاب السياسية فى المرحلة المقبلة، موضحًا أن الحزب يعد من الأكثر انتشارًا على الساحة السياسية والشعبية، مستندًا إلى قوته التنظيمية فى جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن الحزب يتحمل مسئولية كبيرة فى تعاملاته مع القوى السياسية الأخرى، سواء كانت قريبة أو معارضة، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار تعزيز الاستقرار السياسى فى البلاد، مشيرًا إلى أن شهر رمضان شهد حالة من التلاحم الكبير بين القوى السياسية، وهو ما أسفر عن تفاهم مشترك حول القضايا الأساسية لبناء الدولة المصرية، وأشار إلى أن هناك توحدًا فى الرؤى الوطنية، حيث تتجمع الأحزاب على مبادئ أساسية تركز على مستقبل البلاد، وهى القيم التى ستسهم فى استقرار الأوضاع السياسية فى مصر.
◄ اقرأ أيضًا | عاصفة ال8 سنوات توافق الدستورية والميثاق الأولمبي
◄ النظام الانتخابي
من جانبه، شدد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على دور الحزب المحورى فى صياغة القرارات المتعلقة بالنظام الانتخابى والتحالفات السياسية، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل اجتماعاته مع الأحزاب الأخرى للتوصل إلى توافق بشأن النظام الانتخابى الأمثل، موضحًا أن الحزب يركز على تعزيز التحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى بهدف تحقيق أغلبية برلمانية قوية، مع تكثيف الحملات الجماهيرية فى المحافظات، وفى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية قرر عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة جديدة برئاسة ضياء رشوان، نائب رئيس الحزب، لإعداد برنامج الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة فى مختلف المجالات، بهدف تلبية طموحات وأهداف المواطن المصري.
أما الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، فأوضح أن الحزب بدأ مبكرًا فى إعداد قوائم مرشحيه للانتخابات المقبلة، والتى تضم نخبة من الشخصيات السياسية البارزة إلى جانب شباب الحزب الذين تم إعدادهم على مدار سنوات من خلال برامج تدريبية سياسية، مضيفًا أن الحزب يعتزم طرح موقفه من التحالفات الانتخابية فور إقرار القوانين النيابية النهائية، مشيرًا إلى أن الحزب يراهن على نظام انتخابى يتضمن مزيجًا من القوائم النسبية والفردية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع الأطراف.
◄ قاعدة للتعاون
وفي السياق ذاته، اعتبر المهندس حسام على، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أن اللقاءات السياسية المتكررة بين الأحزاب خلال شهر رمضان كانت مؤشرًا على تحسن العلاقة بين القوى السياسية، لافتًا إلى أن تلك اللقاءات كانت بمثابة فرصة لتذويب الخلافات وبناء قاعدة للتعاون المشترك، مضيفًا أن الحزب يطالب بتعديل النظام الانتخابى القائم بحيث يتم الاحتفاظ بنسبة 50% للنظام الفردى و50% للقائمة المغلقة، مع ضرورة أن تكون القوائم المغلقة أكثر تمثيلًا داخليًا للأحزاب لتواكب التعددية السياسية الراهنة.
من جانبه، أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحزب قدم أربعة مقترحات حول النظام الانتخابى لمجلس النواب، مؤكدًا تأييده لتطبيق نظام 50% قائمة نسبية و50% فردي، مضيفًا أن الحزب مستعد لتقديم كافة الدعم للمترشحين فى الانتخابات المقبلة لضمان تحقيق نتائج مرضية، مشددًا على أهمية العام الانتخابى الحالى فى إرساء أسس مشهد سياسى منفتح يحترم إرادة الناخبين.
وتأتي استعدادات الأحزاب والقوى السياسية للانتخابات فى إطار التوصيات التى أصدرتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى فى الحوار الوطني، والتى تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، حيث تضمنت التوصيات زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى بعض التعديلات المقترحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تم اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية للمناقشة: النظام الأول الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من الأعضاء عبر القائمة المغلقة و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر، بينما اقترح النظام الثانى انتخاب كل الأعضاء عبر القائمة النسبية غير المنقوصة، أما النظام الثالث فكان مزيجًا من الفردى والقوائم النسبية.