في خلال الأيام الماضية دارت نقاشات كثيرة حول التعديلات المقترحة لقانون الرياضة المطروحة على مجلس النواب، وأتابع آراء عدد من الخبراء أصحاب الرؤية محل التقدير الكبير ومنهم المستشار عمرو حسين بطل كرة السرعة السابق ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة والرئيس في المحكمة الاقتصادية.. وأنقل عنه بعض ما يفنده من رأى لقامة قضائية رياضية. أولاً فى شأن بند تحديد دورتين لمجالس إدارات الهيئات الرياضية يقول: الاستمرار فى المناصب الرياضية بعد دورتين متتاليتين لا يعكس حرصًا على تطوير الرياضة، بل يُظهر تمسكًا غير مبرر بالسلطة. تحديد المدة ليس تهديدًا، بل خطوة نحو العدالة وتكافؤ الفرص. أما فيما يخص إنشاء شركات للأندية وهو ما يؤكد أن ما أثير حول بيع الأندية لن يكون فى القانون، يرى المستشار عمرو أن هذه الشركات لها عدة فوائد منها تطوير الأداء المالى والإدارى لتعزيز الحوكمة والممارسة الاحترافية وإرساء مبادئ المحاسبة المالية لكوادر هذه الشركات فى إطار الانضباط المالي المطلوب. ومن ناحيتى أرى أنه لابد من التصدي للتربيطات بين الشركات والإدارات.